أكد السفير محمود عوف مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية ان السلطات الاردنية قررت وقف استقدام العمالة المصرية مؤقتا ابتداء من السبت وحتي نهاية مايو القادم. وأكدت مصادر مطلعة بوزارة القوي العاملة والهجرة أن اتفاقية تقنين أوضاع العمالة المصرية في الأردن، التي تم توقيعها مؤخراً بين عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة وباسم السالم وزير العمل الأردني سوف تتسبب في ترحيل عدد كبير من العمالة المصرية هناك، خاصة مع تنامي احتمالات عدم قدرتهم علي توفيق أوضاعهم في الفترة التي تم تحديدها لتوفيق الأوضاع والتي ستبدأ من 15 أبريل حتي 31 مايو المقبل. وقالت المصادر إن القوي العاملة لم تتلق حتي الآن أي تقارير من الأردن عن وجود ملاحظات أمنية للمصريين في الأراضي الأردنية. وأكدت أنه بالرغم من أن هذه الاتفاقية التي تلزم بعدم استقدام عمالة مصرية إلي الأردن دون علم القوي العاملة سوف يكون لها عدد من الآثار السلبية علي المصريين الموجودين حالياً في الأردن إلا أن المملكة من حقها كما قالت المصادر أن تعيد سياسات العمل بها وتقنين أوضاع العمال المهاجرين بها والمتنامي أعدادهم من مختلف الجنسيات. ونفت المصادر علمها باتجاه المملكة الأردنية لتطبيق قرارات تقنين الأوضاع علي المصريين ولجميع الجنسيات الموجودة بأراضيها وأكد السفير المصري في عمان أحمد رزق عدم تضرر أي عامل مصري بالأردن من الإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها من جانب وزارة العمل الأردنية. وقال إن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين مصر والأردن لا تستهدف تقييد العمالة المصرية في الأردن وإنما حمايتها من بعض التجاوزات غير المسؤولة التي تتعرض لها وحمايتها من الاستغلال من بعض الشركات الموفدة للعمالة في مصر أو بعض أصحاب الأعمال في الأردن. يذكر أن الأردن بها نحو 210 آلاف عامل مصري.