إجراءات أردنية جديدة لتضييق الخناق علي العمالة المصرية!!

أكد الدكتور إبراهيم عموش وزير العمل الأردني علي أنه لا استغناء عن العمالة المصرية بالأردن وأن ما يحدث فقط هو إجراءات تنظيمية تستهدف سوق العمل الأردني بشكل عام مشيرا إلي أن العمالة المصرية قدمت خدمات كبيرة للأردن وساهمت في خطط التنمية ومشروعات البناء والتعمير هناك مؤكدا في الوقت ذاته علي أن قانون العمل الأردني يطبق علي العامل المصري والأردني علي حد سواء. وقال عموش خلال جلسة مباحثات مساء أول أمس مع عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة في عمان أنه تم إلزام جميع المؤسسات الراغبة في استقدام عمالة مصرية في الاشتراك في الضمان الاجتماعي أولا وذلك حتي تستفيد العمالة المصرية مع آليات وخدمات مشروع الضمان الاجتماعي. وعلي الرغم من تصريحات عموش الوردية إلا أنها تعيد إلي الأذهان تلك التصريحات التي أدلي بها المسئولون الليبيون بعد اقرار ليبيا قبل نحو العام لمجموعة من الإجراءات من شأنها تقنين أوضاع العمالة الأجنبية ومنها المصرية بطبيعة الحال وهي الإجراءات التي أدت بشكل أو بآخر إلي انحسار أعداد المصريين العاملين بسوق العمل الليبي خلال العام الأخير.. وما يدعو للتساؤل الجاد هو هل بالفعل أن تلك الإجراءات الأردنية الأخيرة هدفها تقنين أوضاع العمالة الأجنبية بها أم أنها جاءت طاردة للعمالة المصرية التي لم تعد تجد سوي سوق العمل الأردني متاحا أمامها في ظل ارتفاع أسعار التأشيرات للعمل بالدول العربية الأخري خاصة الخليجية منها وكذلك عدم تناسب الوظائف التي توفرها وزارة القوي العاملة مع مهارات العمالة المصرية. يذكر أن هناك اتفاقية لتنظيم تدفق وانتقال العمالة المصرية لسوق العمل الأردني تم توقيعها بين الجانبين قبل 3 سنوات وأن الإجراءات الأردنية الأخيرة سيتم إضافتها لبنود الاتفاقية. ومن جانبها قالت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة إنه تم الاتفاق مع الجانب الأردني علي التنسيق لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية الموجودة بالقطاع غير المنظم بسوق العمل الأردني مع تحديد إطار زمني لذلك. يذكر أن وزيرة القوي العاملة والهجرة بدأت زيارة منذ أيام إلي الأردن لتخفيف وطأة الإجراءات التي نفذتها حكومتها علي العمالة المصرية حيث عقدت اجتماعا مع وزير الزراعة الأردني حيث إن غالبية العمالة المصرية هناك تعمل بقطاع الزراعة وتم خلاله موافقة مصر علي إجراءات التقنين التي تنفذها الحكومة الأردنية.