"العدل" تنظم مؤتمرا لمناهضة التمييز ضد المرأة فى منظومة العدالة.. وسياسيون يؤكدون: القانون والدستور أعطياها حقها

* العجاتي: لا يوجد تمييز ضد المرأة.. والقانون والدستور أعطوها حقها
* رئيس "القضاء الأعلى": لا يوجد تمييز ضد المرأة فى منظومة العدالة
* "القومى للمرأة": نسبة تمثيل القاضيات فى مصر 1/2% ونأمل زيادتها ل10%
عقد صباح اليوم، الثلاثاء، أولى جلسات مؤتمر "نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة فى منظومة العدالة"، والذى تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة بأحد فنادق القاهرة ويستمر حتى الخميس المقبل.
حضر الجلسة الأولى المستشار مجدى العجاتى، رئيس الشئون النيابية والمشرف على وزارة العدل، والمستشار أحمد جمال الدين، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتورة ميرفت التلاوي، رئيس منظمة المرأة العربية، ومايا نصرى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وعدد من مساعدى وزير العدل.
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون النيابية والمشرف على وزارة العدل، إنه لا يوجد تمييز ضد المرأة، فالقانون والدستور أعطيا للمرأة جميع حقوقها.
وأضاف العجاتي، خلال كلمته، أنه يأسف لعدم قيام مجلس الدولة الذى كان يعمل به مستشارا، بتبنى فكرة تعيين المرأة قاضية، مؤكدا أن السبب الذى يرتكز إليه مجلس الدولة لتأخر تمثيل المرأة بسبب ظروف العمل، غير مقنع، لأن العمل بمجلس الدولة لا يحتاج تنقلا مثل النيابة العامة، وقد تعمل القاضيات فى قسمة الفتوى والتشريع، حيث لايوجد إرهاق مثل القضاء العادى.
وتابع: "قريبا قد نسمع تمثيل المرأة فى مجلس الدولة، بعد أن تم تمثيلها ب57 نائبة أو يزيد فى البرلمان".
وأشار العجاتى إلى أن الحكومة والدولة تعمل على ضمان حقوق المرأة، كما أن السياسات التى تتبعها الدولة تهدف إلى تمكين المرأة وضمان حقوقها.
من جانبها، أكدت الدكتورة مايا موسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن تمثيل القاضيات فى مصر ضئيل جدا مقارنة بالدول العربية.
وقالت موسى، خلال كلمتها، إن نسبة تمثيل القاضيات فى مصر 1/2% مقارنة بتونس وليبيا، اللتين تصل النسبة فيهما إلى 40%، وكذلك الأردن والكويت 17%.
وطالبت رئيسة المجلس القومى للمرأة، شيوخ القضاة بمساندة مقترحات وأفكار تعيين المرأة قاضية، لتصل نسبتها من 1/2% إلى 10% لتدخل فى مصاف الدول التى تحظى المرأة فيها بتمثيل أكبر.
وقال المستشار أحمد جمال الدين، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه لا يعارض عمل المرأة قاضية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب أن يكون لدى القاضيات حب العمل والحرص عليه، وأن يمتلكن خبرة قد تصل إلى ربع قرن للوصول لمناصب قضائية عليا.
وأضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى أن جهد القاضية وحرصها على عملها، هو من سيكون الدافع الأكبر لتمثيلها فى جميع الهيئات القضائية.
وأكد أن "فكرة تعيين المرأة قاضية كان يستهان بها فى الأنظمة الماضية، أما الآن فأصبحت مقبولة وبدأنا اتخاذ إجراءات متسرعة لتعيين القاضيات".
واعترض جمال الدين على عنوان المؤتمر، قائلا بانفعال: "لا يوجد تمييز ضد المرأة فى منظومة العدالة، الكل سواء أمام القضاء وأتحفظ على عنوان المؤتمر، قد يكون هناك تمييز فى مجالات أخرى بسبب الجنس أو النوع، لكن ليس هناك تمييز عند التعامل مع القضاء، وإذا كان هناك تمييز سيكون لصالح المرأة وليس ضدها".
وتابع: "الدستور والقوانين أعطت للمرأة حقوقها، وأعتقد أن الهيئات القضائية بدأت فى تنفيذ ذلك، وقريبا نشهد زيادة نسبة القاضيات، لكن ذلك يتوقف على مدى الجهد والتعب الذى سيقدمونه فى عملهم، لأنه إذا طلبهم المتقاضون ستتم زيادة نسبة تمثيلهم فى جميع الهيئات القضائية".
وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن "هناك ملاحظات عديدة تؤخر زيادة نسبة تعيين القاضيات فى السلك القضائى، أولها أن معظم القاضيات يرفضن العمل فى الأماكن النائية ويتذرعن بالزواج والأبناء وهذا غير مقبول، لأن عمل النيابة العامة يتطلب التنقل، وأعتقد أنه تغير قليلا اليوم، حيث إن هناك قاضيات الآن يطالبن بالعمل فى الأماكن النائية، والملاحظة الثانية أن القاضيات حاليا يفضلن العمل فى الأماكن الإدارية، وهذا غير مقبول أيضا بالنسبة لمحكمة النقض بالذات، والتى تحتاج 25 عاما للعمل بمحكمة النقض وهذا صعب حاليا، لأن معظم القاضيات دفعة 2007".
واعترض القاضى أحمد جمال الدين على تقديم المستشارة غادة الشهاوى، مساعدة وزير العدل لشئون المرأة والطفل، له على أنه مستشار، قائلا بغضب: "أنا قاض وليست مستشارا، وهذا شرف لى لأننى أعمل فى القضاء".