سامح عاشور: لم أكتب الدستور "المكمل".. وحجازي وراء هذه الشائعة

أكد سامح عاشور، رئيس المجلس الاستشاري، أن اتهامه بوضع وكتابة الإعلان الدستوري المكمل لعبة صنعها الدكتور صفوت حجازي حتى تتم محاصرة "سامح عاشور" ووضعه في وضع المدافع عن النفس بهدف شغله وتشتيت جهوده.
وأضاف، في حواره مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة "سي بي سي"، أن البرلمان تم حله لأسباب خارجة عن إرادة الرئيس والمجلس العسكري.
وأشار إلى أنه من الخطورة بمكان وضع جميع الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية، وهذا لا يعنى أن يضع المجلس العسكري التشريعات ويصدرها، فالرئيس يجب أن يوافق على كل التشريعات، موضحا أن الرئيس والمجلس العسكري يكملان بعضهما البعض.
وقال: "حتى الآن المرحلة الانتقالية لم تبدأ، حيث إن الأمور في مصر مقلوبة ، فبدلا من وضع الدستور أولا تم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أولا".
وصرح بأنه امتنع عن المشاركة في الجمعية التأسيسية الثانية لأنها أسوا من الجمعية الأولى، حيث إن 57% من أعضائها يمتلكون قوة تصويتية في اتجاه واحد ولصالح تيار معين.
وقال رئيس المجلس الاستشاري: "إن حيثيات حل التأسيسية الأولى نصت على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الشعب أن يختاروا أنفسهم أعضاء في الجمعية التأسيسية، فكيف يمكن لشخص تم توكيله أن يبيع قطع أرض ليبيع لنفسه!!".
وأوضح: "إننا نريد جمعية تأسيسية توافقية بحيث لا يشعر أحد بأنه صاحب غلبة في التصويت"، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية الثانية تتحايل على القانون بعد حل الأولى، مضيفا أن الدكتور محمد مرسي لا يمثل الثورة بالشكل المطلق لأن الأعداد التى شاركت في الثورة كانت أكبر من الأصوات التى حصل عليها.
وأضاف أن الإخوان المسلمين "اخدوا البلد" بصندوق الانتخابات وبكل الأخطاء التى حدثت في المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن المجلس العسكري لا يهمه من يأتى رئيسا ولكن ما يهمه أن يحافظ على هيبته وصلاحياته وقراراته.
وقال: "إن الشعب المصري كان سيدفع دماء غالية وكثيرة أكثر مما دفعت في حال حماية الجيش للنظام السابق"، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة المنظمة التى وجدها المجلس العسكري ليتحاور معها هى جماعة الإخوان المسلمين، خاصة أن الثورة لم يكن لها رئيس، فالشيء الوحيد الذي جمع بين كل القوى السياسية هو خروج مبارك من المشهد السياسي، وما غير ذلك كان محل خلاف بين القوى السياسية.
وتابع: "إن انتخابات مجلس الشعب تم إجراؤها في وقت اعتقدت فيه كل القوى الثورية أن الانتخابات لم تتم"، وأضاف: "المجلس الاستشاري ناشد المجلس العسكري على مدار العام المنصرم تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري بحيث لا يتاح لأعضاء البرلمان اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية".
وقال: "كنت أتمنى ألا يأتي أحمد شفيق أو محمد مرسي في جولة الإعادة ولكننى أحترم نتيجة الصندوق"، وأشار إلى أنه في حالة عدم تراجع المعتصمين في ميدان التحرير عن مطالبهم بإلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان فسوف نتعرض لفوضى كبيرة لعدم احترام أحكام القضاء.