اجتماع للعسكري والقوي الوطنية اليوم بحثاً عن مخرج

قدم المجلس الاستشاري برئاسة سامح عاشور اقتراحا للمجلس العسكري خلال اجتماعه أمس يتضمن ضرورة اصدار اعلان دستوري جديد يتم فيه تحديد اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.. بحيث يضمن عدم تبعية الجمعية التأسيسية لحزب أو تيار او جهة.
قال عاشور عقب اجتماع المجلس الاستشاري مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد الأعلي للقوات المسلحة أمس ان الاقتراح الذي تم تقديمه للمجلس الأعلي ينص علي أن تتضمن الجمعية التأسيسية للدستور رؤساء الاحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء النقابات المهنية ورؤساء الهيئات الدينية وممثلي المجتمع المدني. بالإضافة الي فقهاء واساتذة القانون الدستوري.
يتضمن الاقتراح ان تعقد الجمعية التأسيسية بالتشكيل المقترح في جلسة اولي لاختيار 20 شخصية اخري تعوض النقص في تمثيل المرأة والشباب والأقباط.
أشار عاشور الي أن هذا الاقتراح يهدف الي ان تكون الجمعية التأسيسية مستقلة وبعيدة عن اختلافات الرئيس القادم والبرلمان.
وتوقع عاشور أن يتم خلال الايام القليلة القادمة حسم أمر تعديل المادة 60 من الاعلان الدستوري المعمول به حاليا.
وقال عاشور ¢إنه تم تقديم مقترح تشكيل الجمعية التأسيسية من خلال إعلان دستوري جديد بعد استطلاع رأي أغلب القوي الوطنية والسياسية.
أشار إلي أن ذلك يأتي كمحاولة لتفويت الفرصة علي الخلاف علي وضع معايير الجمعية التأسيسية. خاصة وأننا نشهد أن الوقت يستهلك حتي تنتهي الفترة الانتقالية ونصبح في فراغ دستوري ويضيع علي المجتمع حقه في إقامة دستور يحقق الديمقراطية لكل المصريين بلا تمييز ويقيم الدولة الحديثة التي تقوم علي تداول السلطة بما يضمن نجاح الثورة ونضالها¢.
عما إذا كان قد أثير خلال الاجتماع مسألة الحكم علي الرئيس السابق حسني مبارك وأعوانه. قال سامح عاشور ¢إنه تم التطرق إلي هذا الأمر و تم التأكيد علي ضرورة احترام الجميع لأحكام القضاء. وأن يكون الاعتراض علي الحكم أمام القضاء أيضا ومن خلال الطعن أمام المحكمة المختصة¢.
وردا علي سؤال عما يجري في ميدان التحرير. قال سامح عاشور ¢نحن مع حق كل القوي السياسية في أن تعبر عن رأيها بالطرق السلمية ولا نتدخل في رؤية غيرنا¢.
وعن امكانية اعتراض البرلمان علي المقترح الذي قدمه المجلس الاستشاري اليوم بشأن ضرورة اصدار اعلان دستوري يضم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. قال سامح عاشور ¢إننا قدمنا المقترح للمجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي وعد بدراسته. ولا شأن لنا بما يجري داخل البرلمان فنحن طرحنا وجهة نظرنا للخروج من المأزق بعد استنزاف الوقت¢.
وتوقع عاشور أن تشهد الايام القليلة القادمة حسم أمر تعديل المادة 60 من الاعلان الدستوري المعمول به حاليا. مؤكدا أن 30 يونيو الحالي هو الموعد النهائي لتسليم السلطة.
وعن الموقف في حالة اعتراض البرلمان علي الاقتراحات. قال عاشور ¢إننا لا نقدم رؤيتنا للبرلمان ولا نتدخل في عمله. بل نحن نقدم المقترحات والنصيحة للمجلس الاعلي للقوات المسلحة¢.
وعن الدعوة لمقاطعة جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية. قال عاشور إن ذلك لن يفيد أحدا لأن المشاركة هي الاكثر ايجابية¢ .
من جانبه. قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستوري وعضو المجلس الاستشاري أنه يجب حسم موضوع الجمعية التأسيسية للدستور في هذه المرحلة حتي لا يخسر الجميع. مشيرا الي أن المجلس الاعلي للقوات المسلحة قد يصدر إعلانا دستوريا جديدا في ضوء اجتماع اليوم وبعد اجتماعه مع القوي السياسية غدا.