موافقات حكومية بالجملة.. تمديد المهلة الممنوحة للسياحة لسداد المديونيات.. وقرار بمنحة للإسهام في حل أزمة لاجئي سوريا

* الوزراء يوافق على:
* تمديد المهلة الممنوحة للقطاع السياحى لسداد المديونيات إلى سنة بدلاً من ستة أشهر
* إعادة تخصيص مساحة 71.46 فدان من الأراضي المملوكة للدولة لإقامة مشروعات سكنية
* إبرام برتوكول تعاون بين وزارة الصحة وجمعية أصدقاء "57357" لتشغيل مستشفى الوراق المركزي
* المذكرات الشفهية المُتبادلة الموقعة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا
* مشروع قرار بشأن اتفاق منحة للإسهام فى خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى مصر
استعرض مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن اللجنة الخاصة ببحث ومتابعة تنفيذ مطالب المستثمرين بالقطاع السياحى الذي يأتى فى إطار حرص الحكومة على حل المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى كافة القطاعات، خاصة فى القطاع السياحى، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات لعودة حركة السياحة إلى معدلاتها السابقة.
وقد شملت تلك التوصيات تمديد المهلة الممنوحة للقطاع السياحى لسداد المديونيات إلى سنة بدلاً من ستة أشهر، وتمديد المهلة الممنوحة لتقسيط سدادها إلى 36 شهراً بدلاً من 24 شهرًا، مع طلب أن يسرى القرار على المديونيات اعتباراً من يناير 2011 حتى تاريخه، وسريانه على جميع محافظات الجمهورية دون استثناء، إلى جانب إعادة تشكيل اللجنة العليا لحماية الشواطئ لتكون برئاسة وزير الرى وعضوية كل من وزير البيئة والسادة المحافظين المعنيين، على أن تنعقد اجتماعات اللجنة بصفة شهرية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 71.46 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنشية النوبة بمحافظة الأقصر، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة مشروعات سكنية.
وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الهندسية الوزارية للمشروعات الواردة من الوزارات والمحافظات المختلفة بشأن الإسناد المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
ويصل عدد المشروعات التي ناقشتها اللجنة إلى 17 مشروعاً من أبرزها: مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس والتي تتضمن 3 أنفاق بمنطقة شمال الاسماعيلية بواقع 2 نفق للسيارات ونفق للسكة الحديد بالإضافة إلى 3 أنفاق بمنطقة جنوب بورسعيد بواقع 2 نفق للسيارات ونفق للسكة الحديد.
كما تضمنت المشروعات إنشاء عدد من الأرصفة البحرية لميناء شرق بورسعيد، وكذلك عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي بجمصة بالدقهلية ومركز سيدي سالم بكفر الشيخ، ومدينة باريس بالوادي الجديد، وجرجا بسوهاج، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الطرق بالطريق الدائري الإقليمي ومدينة القصير بالبحر الأحمر، وأخيرا المنشآت الخاصة بجامعة جنوب الوادي بسوهاج و مبنى الطب البشري بجامعة عين شمس.
وفى ضوء اهتمام الحكومة بملف النظافة والعمل على تطوير منظومة إدارة المخلفات، بما يسهم فى إيجاد حلول سريعة لمشكلة تراكم القمامة، فقد وافق المجلس على طلب وزارة التنمية المحلية تعاقد محافظة الجيرة بالاتفاق المباشر مع الشركات العاملة فى منظومة الجمع السكنى بحى شمال الجيزة لتقديم خدمات الجمع المنزلى والتجارى لمخلفات النظافة بمبلغ مقداره 30 مليون جنيه.
وفي إطار حرص الحكومة تطوير المنشآت الطبية لتقديم خدمة صحية متميزة للمرضى وبخاصة من الأطفال، وافق مجلس الوزراء على إبرام برتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في مديرية الشئون الصحية بالجيزة، وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان (57357) لتشغيل مستشفى الوراق المركزي وفقاً لأحدث النظم الطبية المعمول بها عالمياً وكذلك لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية على تلك النظم.
ودعماً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وافق مجلس الوزراء على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخى 1 /11 /2015 و17 /12 /2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ايطاليا، بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10 /5 /2012 للبروتوكول التنفيذى بشأن خط الائتمان الإيطالى المخصص للصندوق الاجتماعى للتنمية.
وتضمنت المذكرات الشفهية المتبادلة تعديلات على الشروط المالية الخاصة بالمبلغ المتبقى من القرض الذى لم يسدّد والبالغ قيمته نحو 8 ملايين و590 ألف يورو.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اتفاق منحة للاسهام فى خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى جمهورية مصر العربية من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتى للاسهام فى خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى الدول المُستضيفة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 20 مليون دولار أمريكى.
ياتى ذلك فى إطار المساهمة فى تمويل المشروعات التى تلبى الاحتياجات التعليمية للاجئين السوريين فى المناطق المستضيفة فى جمهورية مصر العربية لرفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم, وذلك من خلال دعم مشاريع قطاع الأبنية التعليمية لضمان استمرارية تقديم هذه الخدمات فى المناطق التى تشهد تركيز اللاجئين فيها.
فيما وافق مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى تونس والمغرب وليبيا ومصر.
ووفقاً للبروتوكول حصلت منظمة العمل الدولية على تمويل بمبلغ 2 مليون و104 آلاف و750 دولارا، من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون لتنفيذ مشروع تحسين إدارة هجرة الايدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى الدول الأربع المذكورة، حيث بدأ العمل به منذ عام 2013 فى تونس والمغرب، وينتهى العمل به فى شهر نوفمبر عام 2016، وتبلغ الحصة المخصصة لمصر حالياً مبلغ 160 مليون دولار.
ويستهدف مشروع تحسين إدارة هجرة الايدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين إلى تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المصرية والشركاء الوطنيين المصريين من خلال مجموعة من الانشطة تهدف إلى إمداد الجهات الوطنية المعنية بالادوات العملية اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات محكمة فى مجال تنقل هجرة الايدى العاملة من شأنها مراعاة الحقوق والفوارق بين الجنسين وتهدف كذلك إلى دعم الحوار بين مصر ودول المنطقة حول تنقل وهجرة الايدى العاملة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل كردون مدينة بنى سويف الجديدة لتكون بمساحة 25135.97 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة منها مساحة 4988 فدانا نقلا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما وافق على إعادة تخصيص مساحة 512.28 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة بنى سويف، لاستخدامها فى الانشطة الصناعية بالمحافظة.
فى إطار العمل على تلبية المتطلبات والاحتياجات الاساسية للمواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 6170م2 بناحية مركز دار السلام، وأخرى بمساحة 2234م2 بناحية مركز البلينا، بمحافظة سوهاج، من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامهما فى إقامة مدرستين (ثانوية، تعليم اساسي) عليهما.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن عقد القرض التلقائى (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بمبلغ 59 مليونًا و160 ألف دينار عربى، بما يعادل نحو 243.78 مليون دولار، وذلك بعد التشاور مع الصندوق للاستفادة من قروض دعم ميزان المدفوعات التى يقدمها للدول الاعضاء وفقاً لاتفاقية إنشائه الموقعة فى 27 /4 /1967.
من ناحية أخرى، وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، نوه وزير البيئة الى مشاركة مصر فى الاحتفال باليوم العالمى لساعة الارض، وذلك يوم السبت الموافق 19 /3 /2016، تحقيقاً للهدف من الاحتفال وهو توعية المواطنين بمخاطر التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحرارى، وأهمية المساهمة فى ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرا الى أن ذلك الاحتفال حدثا سنوىا يشارك فيه العالم بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية وكذا إطفاء الأنوار للمعالم الكبرى فى العواصم المختلفة فى الساعة الثامنة والنصف من ذلك اليوم ولمدة ساعة.