أسباب زيادة الكهرباء على«الغلابة».. حوافز العاملين أزمة للشركة..ومصانع وشركات تمتنع دون عقوبة..والمواطنون: فواتير وهمية

* مواطنون:
* معظم الفواتير وهمية .. وقارئ العداد لا يمر منذ عدة شهور
* مصانع وشركات وهيئات حكومية تمتنع عن دفع الفواتير دون جزاءات
* - الحبس والغرامة فى انتظار المواطن الممتنع عن دفع الفواتير
* - احتياج الوزارة لدفع حوافز الجهود غير العادية والإضافى والحوافز المميزة للعاملين بها
رغم انخفاض حجم استهلاكهم للكهرباء إلا أن الفواتير النارية باتت تطرق أبوابهم مع بداية كل شهر وتطاردهم، مما أضاف على حياتهم عبئا جديدا.. إنهم أهالى الريف والقرى فى المحافظات، بسطاء مصر الذين لا يمتلكون أجهزة كهربائية بمنازلهم ولا يتمتعون برفاهية " الأتوماتيك و التكيف" ، تسودهم حالة من الاستياء بعد فوجؤا منذ عدة أشهر بإرتفاع جنونى فى الفواتير التى قد تتعدى 300 جنيه شهريا للشقة و 6000 جنيه للمحل ، وعلى المواطن إما الدفع أو الحبس
" صدى البلد " استمع إلى عويل المواطنين فى كثير من المحافظات على رأسها البحيرة و دمياط والفيوم وغيرهم ، لتفتح ملف ارتفاع فواتير الكهرباء التى تكوى جيوب المواطنين واصبح المواطن لا حول له ولا قوة .
حاورنا موظفى وزارة الكهرباء الذين رفضوا ذكر اسمهم خوفا من العقوبات التى تطالهم .." صدى البلد" كشفت اسباب الارتفاع الجنونى لأسعار فواتير الكهرباء فسعر الشريحة الأولى حسب التعليمات الواردة من وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر لشركات توزيع الكهرباء فى مصر تتراوح بين صفر و50 كيلو وات فى الاستهلاك الشهرى تحسب على أساس 5 قروش للكيلو الواحد وتساوى «250 قرشا»، أما الشريحة الثانية فتتراوح بين 51 و200 كيلووات وزاد سعر الكيلو وات فيها من 9.5 قرش إلى 11.5 قرش وتقدر ب 17.25 جنيه ، والشريحة الثالثة تتراوح بين 201 إلى 350 كيلو وات وزاد سعر الكيلو وات فيها من 10 إلى 17.5 قرش وتقدر ب26.25 جنيه أما الشريحة الرابعة وهى آخر الشرائح المدعومة فيتراوح استهلاكها بين 350 و650 كيلو وات فزاد سعر الكيلو فيها من15 إلى 27 قرشا وتقدر ب81 جنيها.
وتبدأ الشرائح الأعلى من الشريحة الخامسة والتى يتراوح استهلاكها بين 650 و 1000 كيلو وات شهريا وزادت أسعار المحاسبة فيها من 25 إلى 45 للكيلو وات الواحد وتقدر ب157.5 جنيه وتأتى بعد ذلك الشريحة السادسة واستهلاكها الشهرى بين 1000 و 2000 كيلو وات وزادت أسعارها من 30 إلى 57 قرشا للكيلو وات وتقدر ب570 جنيها ، وبذلك تصل إجمالى الشرائح المذكورة 854.5 جنيه، وما زاد على هذا الاستهلاك يحسب الكيلو وات ب 57 قرشا للوحدات السكنية فعرضنا هذة الشرائح على موظفى الكهرباء الذين اكدوا لنا ان الزيادة بلغت 230% من أسعار المحاسبة القديمة ، وأن ذلك يتسبب فى تذمر المواطنين رغم تعطل الكثير من العدادات والقراءات الوهمية لها دون أن يراها القارئ وأرجع تقاعسه عن ذلك بسبب أن الشركة تثقل كاهله بعدد معين من القراءات شهريا بينما من المفروض أن يوزع هذا الرقم على 4 أو 5 أفراد مما يدفعه لكتابة قراءات وهمية دون تعب.
وأضافوا ان القانون ظالم بالنسبة للمواطن فعلى المستهلك دفع الفاتورة أولا ثم التظلم منها طبقا لقرارات المسئولين المعمول بها لأن البديل هو رفع العداد من وحدته السكنية خلال شهر ولا يعود إليه مرة أخرى إلا بالتقدم بطلب ودفع الفاتورة القديمة ومصروفات المقايسات والرسوم والصيانة وخلافه مثله مثل من يتقدم لإدخال الكهرباء لأول مرة .
وأضافت المصادر أن الوزارة تواجه ازمة كبيرة فى اعداد القارئين لديها ويسرد أحدهم قصته قائلا أعمل ليل نهار فى الشوارع واتنقل بين البيوت لقراءة العدادات طوال الشهر، وكان يتم تدوين القراءة الجديدة فى الدفاتر مما كان يمثل عبئا كبيرا على القارئ حتى قبل سنوات وقت استحداث آلة صغيرة لا يتعدى حجمها عن كف اليد تتصل آليا بكمبيوتر شركة التوزيع ، ومدون عليها بيانات العدادات وأصحابها والقراءات كل فى منطقته على مستوى الجمهورية.
ويستطرد: تواجهنا مشكلة العجز فى أعداد القراء مما يتطلب منا جهدا مضاعفا وتغطية مساحات جغرافية أكبر دون تقدير، وبعد معاناة وشكاوى كثيرة للمسئولين بشركات التوزيع الفرعية دفع هذا بعض القراء إلى عدم اللف والدوران فى شوارع القرى والكفور أو استكمال العدد المطلوب منه من تغطية للعدادات المطلوبة ، وكتابة بيانات وهمية ، الأمر الذى يزيد من أعداد الشكاوى الواردة للشركات من التقديرات الجزافية فى فواتير الكهرباء.
وأنهت المصادر حديثها: " نطالب بضرورة فصل رسوم النظافة عن فاتورة الكهرباء لأن الدولة تحصلها دون وجه حق ودون مقابل، حيث لا يوجد عمال نظافة يجمعون القمامة من البيوت وأنه يضطر لحمل كيس الزبالة صباح كل يوم للتخلص منه فى أقرب مقلب، منتقدًا عشوائية رسوم الكهرباء خلال الشهور الأخيرة وزيادتها دون سند قانونى أو إنسانى مؤكدة على وجود عجز كبير فى تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء بسبب امتناع مواطنين ومصانع وشركات وهيئات حكومية عن دفع الفواتير، حيث لا يدفعها غير المواطن الغلبان مضيفين بينما لا يدفع الكثير من الأغنياء، وهناك محاباة ووساطة من قبل النظام وأرجعوا سبب زيادة أسعار الكهرباء بدءا من شهر واحد إلى احتياج الشركة القابضة لكهرباء مصر للمال من أجل سداد القروض البنكية المقترضة لإنشاء محطات للكهرباء، فى الوقت الذى يزداد فيه عجز التحصيل واحتياجها لدفع حوافز الجهود غير العادية والإضافى والحوافز المميزة للعاملين بها والتى تتأخر بالشهور للعمال والموظفين مشيرين إلى أن العاملين بالكهرباء يتقاضون أرباحا سنوية بواقع 12 شهرا من أساسى المرتب بحد أقصى، بينما يحصل رؤساء الشركات والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجالس الإدارات يحصلون على نسب مئوية من الأرباح.
الغلابة:
يقول المواطنون انهم يشعرون بحالة من الإحباط من فواتير وزارة الكهرباء ، ففى البداية يبدى حسن سعيد ، محاسب _اعتراضه على سعر فاتورة الكهرباء الذى بلغ قيمته 1996 فى شهر واحد فى منزل والده مؤكدا ان قيمة الفاتورة جنونية و غير معقولة خاصة ان والدته تعيش فى منزل العائلة بقرية ميت الشيوخ التابعة لمركز فارسكورو لا يوجد لديها أجهزة تكييف أو مولدات كهرباء شتوية أو أى أجهزة تقوم باستهلاك كمية كبيرة من الكهرباء مضيفا أن هذة الفواتير تعكس أن هذه الحكومة لا تعمل بالمرة فى صالح الشعب".
وتابع كيف أدفع فاتورة الكهرباء 2000 شهريا وتحتوى شقة والدتى على5 لمبات وثلاجة وتليفزيون، وكنت أدفع 50 جنيها على الأكثر منذ عام واحد فقط ، فكيف تتضاعف الفاتورة الى 80 مرة ضعف فى هذه الفترة ومطلوب منى أن أتقبل الزيادة فى فاتورة الشهر الحالى ، وهذا الأمر سيجعلنى أرفض الدفع من الأساس وعندما قلت ذلك الى المحصل قالى لى انت من جماعة الإخوان و سوف يتم القبض عليك فاندهشت و ظللت اضحك لمدة 5 دقائق حيث اننى لست منتمى لأى حزب و لكن الحكومة تريد أن تجعلنى ادفع بالقوة رغم أننى لم استخدم هذة الفاتورة حيث يهددوننا برفع العدادات فى حالة عدم الدفع" .
فواتير نارية:
ويضيف يحيى فاروق صاحب احد المحلات التجارية –أنه صدم من فاتورة الكهرباء هذا الشهر حيث جاءت القاتورة ب 6 آلاف جنيه، مؤكدا أنه يرفض دفع فاتورة الكهرباء لأنها استنزاف من الدولة لأموال الشعب، مشيرا إلى أن تقديرات الاستهلاك تتم جزافيا ويتم وضعها دون حضور قارئ العداد شهريا.
ويطالب الحكومة بمراعاة الغلابة الذين يكدون من أجل الحصول على لقمة العيش ، و يصرخ ابراهيم سيد _ميكانيكى سيارات_ من ارتفاع فاتورة الكهرباء فيقول جائتنى الفاتورة هذا الشهر ب500 جنيه بعدما كانت 50 جنيها كحد اقصى مؤكدا ان الغلابة فقط هم من يدفعون فواتير الكهرباء التى تاخذ المرتب بالكامل و تأخذ معها حق األادى فى المعيشة والأكل، مضيفا ان فواتيرالكهرباء أحيانا تزيد كل ثلاثة شهور وعادة إذا خرج أحد المسئولين وأعلن عدم الزيادة - فأبشر أيها المواطن - هذا يعني أنها زيادة فعلية .
في حين يؤكد احمد سمير_ صاحب محل قطع غيار_ - أن فاتورة الكهرباء التي تحمل الكثير من الخانات «الرسوم والنظافة، الاستهلاك، التسويات، الخصومات، الدمغة» تزيد بشكل ملحوظ دون مبرر سابق حيث يسكن في شقة ببولاق الدكرور عبارة عن ثلاث غرف ويدفع فاتورة 800 جنيها فيما فوق وليس لديه سوى ثلاجة واحدة وتليفزيون ولا تتواجد في المنزل باستمرار لأنها تقضي باقي النهار عند والدتها.
بينما أكدت فاطمة محمد أنه لا يمر قارئ للعداد علي مدار عدة شهور وتفاجأ بفواتير عالية لا تقدر علي سدادها وتبقي بين نارين إما العيش في الظلام أو سداد الفاتورة وتظل بدون أكل وشرب طوال الشهر!
ومن جانه أكد مسئول بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فرع مدينة بنها، رفض ذكر اسمه، أن المشكلة تكمن في عدم توافر عدد كاف من الموظفين من قبل الشركة لقراءة العدادات بالمنازل بانتظام مما يتسبب في احتساب الفاتورة علي أعلى سعر شريحة موضحًا أنه من يقوم بتقديم شكوي للشركة عقب صدور الفاتورة تتم الاستجابة إما بعمل تخفيض أو تقسيطها.
بينما انتقد محمود العسقلانى – رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء – ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء مؤكدا ان الحكومة لم تنظر و لم تراعى الحالة الاقتصادية الطاحنة للشعب المصرى إضافة إلى رفع أسعار سلع أخرى بينما مازال العمل ساريا برفع أسعار الكهرباء
الحبس الوجوبى.
ويؤكد أحمد المقدم المحامى ان على المواطنين الذين يشكون من الارتفاع الجنونى لأسعار فواتير الكهرباء ان يقوم باحتساب القراءة الحالية و القراء السابقة ثم يحدد الكمية التى استخدمها على مدار الشهر ثم يطابقها على الشريحة الكهربائية فاذا اتضح له أن القيمة المطلوبة فى الفاتورة زيادة عما هو مستهلك فى العداد والفاتورة فمن حقه أن يتقد للنيابة العامة ببلاغ رسمى يتهم فيه محصل الكهرباء والشركة بأن الشركة قد ارتكبت ضده جريمة غدر وهى جريمة مطالبة بمبلغ اكثر من الملبغ المستحق قانونيا، مؤكدا أنها جريمة كاملة الأركان و منصوص عليها بمواد قانون العقوبات والتى تصل الى حد الحبس الوجوبى للمسئول المفترض فى الشركة.