رئيس بلا سلطات

يبدأ اليوم الرئيس محمد مرسى ممارسة صلاحياته كرئيس للجمهورية لمدة أربع سنوات، تنتهى فى 24 يونيو 2016، ما لم ينص الدستور الجديد على زيادة مدة الرئاسة إلى خمس سنوات، كما سبق للبعض أن اقترح، وعلى أن يشمل هذا الحكم الرئيس الحالى للجمهورية.
ليس صحيحاً أن الرئيس «مرسى» سيكون بلا صلاحيات، فتلك أكذوبة، شاعت عقب صدور الإعلان الدستورى المكمل، لتكون ذريعة لحشد المواطنين فى ميدان التحرير، بهدف الضغط على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لكى تفعّل النتيجة طبقاً للأرقام التى أعلنتها اللجان الفرعية والعامة، بحيث يبدو وكأن هذا الحشد يدافع عن مصالح قومية عامة، وليس انحيازاً لمرشح بعينه.
أما الحقيقة فتقول إن الرئيس «مرسى»، طبقاً للمادة 25 من الإعلان الدستورى، سيمارس سلطة رئيس الدولة، الذى يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويتولى طبقاً للمادة 56 من الإعلان نفسه سلطة إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، وله حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وهو الذى يعين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم، وهو الذى يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين «السفراء» ويعزلهم، ويعتمد ممثلى الدولة الأجنبية السياسيين، وله حق تمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى للدولة، وفى يده سلطة العفو عن العقوبة وتخفيضها، وجميع السلطات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.
وطبقاً للمادة 3 من الإعلان الدستورى فسوف يكون للرئيس «مرسى» الحق، خلال ستين يوماً من مباشرته مهام منصبه، فى أن يعين نائباً أو أكثر له، ويحدد اختصاصاته، وله الحق طبقاً للمادة 32 فى تعيين عشرة من الأعضاء فى مجلس الشعب، وهو صاحب السلطة الوحيد طبقاً للمادة35 فى تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى، وهو صاحب الحق، طبقاً للمادة 59 فى إعلان حالة الطوارئ، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
باختصار ووضوح، فإن الرئيس «مرسى» سوف يتولى السلطة التنفيذية كاملة، كما كان يتولاها أسلافه من الرؤساء فى العهد الجمهورى، وسوف يكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى اختيار نوابه ورئيس الحكومة والوزراء والمحافظين والسفراء وكبار الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، من درجة مدير عام فما فوق، فضلاً عن السلطات العرفية الأخرى التى تعودت السلطات الأخرى أن تتنازل عنها للرئيس على سبيل الكوسة ومن باب الجدعنة والتزاماً بأخلاق القرية وثقة فى كبير العائلة.
وعلى عكس ما يعتقد البعض، فإن الإعلان الدستورى المكمل، قد منح الرئيس سلطات إضافية لم يكن منصوصاً عليها فى الإعلان الدستورى الأصلى الذى صدر فى 30 مارس 2011، إذ لم يكن للرئيس سلطة إعلان الحرب، فأعطته المادة «53 مكرر واحد» من «المكمل» هذه السلطة، بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعطته المادة «53 مكرر اثنين» سلطة إصدار قرار بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باشتراك الجيش فى حفظ الأمن وحماية المنشآت، فى حالة حدوث اضطرابات داخلية تتطلب ذلك.
وموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قرار إعلان الحرب، أو تدخل الجيش لحفظ الأمن الداخلى ليست بدعة، فلم يحدث أن خاضت مصر حرباً منذ حرب 1948 دون موافقة قيادة القوات المسلحة، ونظرة عابرة إلى محاضر مجلس الدفاع الوطنى على مشارف حربى 1967 و1973، التى نشرت فيما بعد، تؤكد أن الرئيسين عبدالناصر والسادات لم يصدرا قرار الحرب، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، وإعلان قادة الأفرع الرئيسية بأنهم مستعدون عسكرياً لخوض المعركة ضد العدو، وسواء فى حريق القاهرة فى 26 يناير 1952 أو فى انتفاضة 18 و19 يناير 1977، أو فى 28 يناير 2011، فإن الجيش لم ينزل إلى الشوارع، إلا بعد أن اشترط ألا يدخل فى مواجهة مع المواطنين، أو يستخدم سلاحه ضدهم.
وبصرف النظر عن أى خلافات، حول النصوص الأخرى فى الإعلان الدستورى المكمل، فهو إعلان مؤقت، لن يستمر العمل به إلا لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة شهور، سوف يسقط بعدها هو والإعلان الأصلى، بمجرد الانتهاء من كتابة الدستور الجديد، وساعتها يستطيع الديمقراطيون والليبراليون، الذين يرثون لحال الرئيس مرسى الذى يعانى من الفقر فى السلطات والمسغبة فى النفوذ، أن يضمنوا الدستور الجديد، من باب الجدعنة والتزاماً بأخلاق القرية وباعتباره كبيراً للعائلة، نصوصاً تمنحه كل السلطات التى كان يمارسها جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسنى مبارك مجتمعة.
ويا ريسنا الدكتور مرسى.. أنت أكيد فى مصر!
نقلا عن المصري اليوم