العسكري‏:‏ سنسلم السلطة للرئيس المنتخب في احتفالية عالمية نهاية الشهر الجاري

أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن رئيس مصر القادم سوف يتمتع بكافة الصلاحيات‏,‏ وليس للمجلس العسكري أي دخل بعمل الرئيس.
ومن يدعي غير ذلك يريد إثارة الشكوك والفتن في مصر‏.‏وأوضح شاهين‏,‏ أن الفترة المقبلة سوف تشهد إعداد الدستور أولا ثم الانتخابات التشريعية‏,‏ موضحا أنه بعد‏4‏ شهور ونصف الشهر سيصبح لدينا دستور جديد ومجلس شعب قبل آخر السنة إذا لم توجد موانع أو مشاكل‏.‏
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس العسكري بادارة الشئون المعنوية امس وفيما يلي وقائع المؤتمر‏:‏
‏*‏هل سيتم تسليم السلطة في موعدها المحدد وفقا لما قطعه المجلس العسكري علي نفسه؟
‏**‏أكد اللواء ممدوح شاهين أن تسليم السلطة سيكون في نهاية شهر يونيو الحالي‏,‏ مشيراي إلي الصعوبات التي واجهت تشكيل الجمعية التأسيسية‏,‏ وستجتمع لممارسة أعمالها‏.‏ولفت إلي الظروف التي أدت إلي صدور الإعلان الدستوري المكمل‏,‏ ومنها حل البرلمان وإنهاء العمل بحالة الطوارئ‏,‏ وهو ما بدوره أدي إلي تحديد أمام من سيحلف رئيس الجمهورية‏,‏ ووفقا للإعلان الدستوري المكمل سيحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية‏.‏
‏*‏ومن جانبه قال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة إن مصر تمر بظروف تاريخية فارقة بعدما انتهت المرحلة الثانية من انتخابات الإعادة وننتظر جميعا إعلان اسم الرئيس الجديد لافتا إلي أن المجلس عهد علي نفسه أن يسلم السلطة في موعدها المحدد‏30‏ يونيو الجاري‏,‏ وألا يحول مطلقا دون إرادة الشعب‏,‏ ومصر لن تعود إلي الوراء مرة أخري‏.‏
وأوضح العصار أن مجلس الشعب كان من أهم إنجازات المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ قائلا‏:‏ لم نكن سعداء بحل المجلس ولكن لا أحد يعقب علي أحكام القضاء المصري الشامخ‏.‏ واكد عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن القوات المسلحة ستسلم السلطة للرئيس المنتخب في احتفالية كبري نهاية الشهر الجاري سيشهدها العالم كله‏,‏ وقال‏:‏ إن مصر دولة ديمقراطية حديثة تعلي كل قيم الديمقراطية‏,‏ وأن القوات المسلحة جزء من هذه الدولة‏,‏ تحافظ علي الوطن وكذلك علي هذا الشعب‏.‏ وقال إن الشعب المصري سيشهد تسليم القوات المسلحة السلطة إلي الرئيس الذي سيعلن انتخابه رسميا من خلال اللجنة العليا للانتخابات‏,‏ وأن هذا سيعد دليلا علي أن القوات المسلحة وعدت وأوفت
سلطة التشريع
‏*‏من سيكون له سلطة التشريع المجلس العسكري ام رئيس الجمهورية؟
أكد اللواء شاهين أن نص المادة‏56‏ مكرر من الإعلان الدستوري المكمل‏:‏ أي مشروع قانون يعد يرسل لمجلس الوزراء‏,‏ ثم مجلس الشعب ثم يرسل لرئيس الجمهورية‏,‏ والوضع الحالي بعد حل البرلمان أصبح المجلس العسكري لديه سلطة التشريع‏,‏ فلا يستطيع الرئيس إصدار قانون بمفرده كما كان يحدث من قبل‏,‏ ولا يستطيع المجلس العسكري أيضا تمرير قانون دون موافقة رئيس الجمهورية عليه‏,‏ مؤكداي أن المجلس العسكري لا توجد لديه سلطة تشريع مطلقة كما يروج البعض‏,‏ وإنما هي سلطة مقيدة‏,‏ وفق ضوابط قانونية ودستورية‏.‏
سلطات رئيس الجمهورية
ماهي حدود سلطات رئيس الجمهورية؟
‏**‏وقال اللواء محمد العصار أن رئيس الجمهورية المنتخب سيتسلم كل السلطات المخولة لرئيس الجمهورية غير منقوصة وبكامل الاحترام‏.‏ وأعرب العصار عن تمنيات القوات المسلحة للرئيس القادم بالتوفيق‏..‏ مؤكديا أن الرئيس القادم سيفعل كل ما في وسعه لصالح البلاد ومواجهة المشكلات والتحديات الداخلية والخارجية وأن الشعب يجب أن يقف خلف رئيسه‏.‏ وأكد أن القوات المسلحة لن تدخر جهديا في دعم الشعب المصري العظيم وأنها ستظل الحارس الأمين لهذا البلد‏.‏ كما أن المتغيرات التي حدثت في ثورة يناير‏,‏ أكدت أن الأمور لن تعود للوراء مرة أخري ولا أحد يستطيع أن يأخذ مصر خارج السياق قائلا‏:‏ أنا أثق في أي مرشح سيتولي مسئولية البلد‏,‏ وبمجرد إعلان النتيجة المفترض تهدأ البلد‏,‏ ونمد أيدينا في يد الرئيس المنتخب‏.‏
صلاحيات الرئيس
هل الرئيس الجديد سيكون بلا صلاحيات عند تسلمه مهام منصبه؟
يجيب اللواء ممدوح شاهين ويؤكد انه سيمارس صلاحياته كاملة وقال هذه المادة تخص القوات المسلحة ليس أكثر وأوضح شاهين‏,‏ أنه طبقا لقانون القضاء العسكري هو يختص بضبطية قضائية في حالة التعدي علي المنشآت العسكرية‏,‏ لكن بعد إلغاء الطوارئ ذكرنا في الإعلان المكمل أنه في حالة وجود حالة طارئة أو فوضي تستوجب وجود القوات المسلحة لحفظ الأمن وحماية المنشآت‏.‏ وأشار‏,‏ لذلك صدر قرار وزير العدل لينظم عمل قوات الشرطة العسكرية‏,‏ والمخابرات في الشارع لابد أن ينظم سلطات الضبط لذلك أصدر وزير العدل قرارا بالضبطية القضائية‏,‏ لضباط القوات المسلحة وبعد أن يطلبها الرئيس وينظم وجوده مجلس الشعب‏.‏ وعن المادة‏56‏ قال شاهين‏:‏ إن هناك عشر سلطات للمجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ حيث تم تسليم سلطة التشريع والموازنة العامة للدولة‏,‏ لكن بعد حل مجلس الشعب لا أستطيع أن أجمع سلطتين معا مثل التشريع والتنفيذية للرئيس أو القضائية والتشريعية للقضاء‏.‏ ونفي أن يكون دستور‏71‏ تضمن سلطة تشريعية لرئيس الجمهورية‏.‏ وأضاف اللواء‏:‏ هدفنا كان إحداث توازن بين القوي السياسية‏,‏ وعدم انفراد قوة أو جهة بكل السلطات‏,‏ وأكد شاهين‏,‏ أن إعداد أي مشروع يمر بمراحل عبر وزارة ثم رئاسة الوزراء ثم مجلس الشعب الذي يرسله الي رئيس الجمهورية ليصدق عليه ولا يكون قانونا إلا بعد التصديق عليه‏.‏ الآن يحدث توازن حل المجلس الأعلي محل مجلس الشعب‏,‏ ولا يستطيع منفرديا إصدار قانون إلا بتصديق رئيس الجمهورية‏,‏ إذن ليس هناك انفراد بسلطة بل توازن مع رئيس الجمهورية‏.‏ وعن المادة‏60‏ التي تخص الجمعية التأسيسية قال‏,‏ إن الجمعية حاليا مهددة‏,‏ وبالتالي نحتاج إلي قرار حتي لا ندخل في فراغ دستوري جديد في حالة تم الطعن عليها لذلك وضعنا مادة تمنح المجلس الأعلي حق تشكيل دستور وتنهي عملها خلال ثلاثة أشهر ثم انتخابات مجلس شعب‏.‏ وعن المادة الأخيرة يجب أن تكون هناك مراجعة لمواد الدستور حتي لا تخرج عن العرف وعن الدساتير المصرية السابقة وأهداف الثورة‏,‏ والجهات التي لها الحق في اللجوء إلي المحكمة الدستورية للفصل في المواد المختلف عليها‏.‏
ما هي النتائج المتوقعة حال حدوث مليونية عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية‏.‏
‏**‏ أكد اللواء العصار أنه منذ يوم‏11‏ فبراير‏2011‏ لم تعترض القوات المسلحة علي حق الظاهر السلمي قائلا‏:‏ إن أي خروج علي الشرعية هو الأمر الذي لن نرضي به أبدا فنحن نعمل تحت سيادة القانون وبالتالي لا محل للاعتراض من يريد التظاهر السلمي فله الحق‏.‏
قرار الحرب
من يملك اعلان قرار الحرب؟
يقول اللواء ممدوح شاهين ان إعلان الحرب برأي القوات المسلحة إنه طبيعي ألا يتم إعلان الحرب إلا بالتوافق بين الرئيس والقوات المسلحة‏.‏ وأضاف‏:‏ عن المادة‏53‏ بشأن حماية الأمن الداخلي ليس من المهام الأصيلة للقوات المسلحة بل مهمة الداخلية‏,‏ وبالتالي كان لابد من نص دستوري يتيح تدخلها لحفظ الأمن الداخلي للبلاد‏,‏ عندما يطلب رئيس الجمهورية‏.‏
الضبطية القضائية للجيش
‏*‏ هل حدد الاعلان نصا يحدد كيفية تدخل الجيش لحماية الجبهة الداخلية تم من خلاله منح الضبطية القضائية للجيش؟
أكد اللواء شاهين ان المادة‏53‏ تخص حماية الأمن الداخلي ليس من المهام الأصيلة للقوات المسلحة بل مهمة الداخلية‏,‏ وبالتالي كان لابد من نص دستوري يتيح تدخلها لحفظ الأمن الداخلي للبلاد‏,‏ عندما يطلب رئيس الجمهورية‏.‏وأوضح شاهين‏,‏ أنه طبقا لقانون القضاء العسكري هو يختص بضبطية قضائية في حالة التعدي علي المنشآت العسكرية‏,‏ لكن بعد إلغاء الطوارئ ذكرنا في الإعلان المكمل أنه في حالة وجود حالة طارئة أو فوضي تستوجب وجود القوات المسلحة لحفظ الأمن وحماية المنشآت‏.‏وأشار‏,‏ لذلك صدر قرار وزير العدل لينظم عمل قوات الشرطة العسكرية‏,‏ والمخابرات في الشارع لابد أن ينظم سلطات الضبط لذلك أصدر وزير العدل قرار بالضبطية القضائية‏,‏ لضباط القوات المسلحة وبعد أن يطلبها الرئيس وينظم وجوده مجلس الشعب‏.‏
توازن سلطات
‏*‏ ماهو الهدف من اعلان هذه التعديلات في الوقت الحالي؟
أكد اللواء محمد العصار ان هدفنا كان إحداث توازن بين القوي السياسية‏,‏ وعدم انفراد قوة أو جهة بكل السلطات‏,‏ وأكد شاهين‏,‏ أن إعداد أي مشروع يمر بمراحل عبر وزارة ثم رئاسة الوزراء ثم مجلس الشعب الذي يرسله الي رئيس الجمهورية ليصدق عليه ولا يكون قانونا إلا بعد التصديق عليه‏.‏الآن يحدث توازن حل المجلس الأعلي محل مجلس الشعب‏,‏ ولا يستطيع منفردا إصدار قانون إلا بتصديق رئيس الجمهورية‏,‏ إذن ليس هناك انفراد بسلطة بل توازن مع رئيس الجمهورية‏.‏ عن تنظيم العلاقة بين القوات المسلحة ورئيس الدولة بوصفه القائد الأعلي للقوات المسلحة أكد شاهين أن هناك قانوني‏4‏ و‏12‏ لسنة‏68‏ وقانون مجلس الدفاع الوطني محددين لصلاحيات رئيس الجمهورية فيما يخص القوات المسلحة وبالنسبة لتعيين وزير الدفاع أضاف شاهين‏:‏ إن الإعلان الدستوري يعطي الرئيس صلاحيات تعيين رئيس الوزراء والوزراء وبالتالي وزير الدفاع ضمن الوزراء الذين سيعينهم رئيس الدولة
التعديلات الجديدة
كيف نفسر تعديلات نص المواد‏30‏ و‏50‏ من الاعلان الدستوري المكمل وما هي اهم التعديلات؟
‏**‏ يقول اللواء ممدوح شاهين‏,‏ ان التعديلات التي تم اضافتها في الإعلان الدستوري المكمل بسيطة منها المادة‏30,‏ وقال إن حلف اليمين الدستورية طبيعي أن يكون أمام المحكمة الدستورية العليا مادام مجلس الشعب تم حله‏.‏وقال عن المادة‏50‏ إن المجلس الأعلي لا دخل له بإدارة شئون الدولة ونفي أن يكون الرئيس القادم بلا صلاحيات‏,‏ وقال إنه سيمارس صلاحياته كاملة وقال هذه المادة تخص القوات المسلحة ليس أكثر‏.‏وعن المادة‏56‏ قال شاهين إن هناك عشر سلطات للمجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ حيث تم تسليم سلطة التشريع والموازنة العامة للدولة‏,‏ لكن بعد حل مجلس الشعب لا أستطيع أن أجمع سلطتين معا مثل التشريع والتنفيذية للرئيس أو القضائية والتشريعية للقضاء‏.‏ ونفي أن يكون دستور‏71‏ تضمن سلطة تشريعية لرئيس الجمهورية‏.‏ وعن المادة‏60‏ التي تخص الجمعية التأسيسية قال‏,‏ إن الجمعية حاليا مهددة‏,‏ وبالتالي نحتاج إلي قرار حتي لا ندخل في فراغ دستوري جديد في حالة تم الطعن عليها لذلك وعنا مادة يمنح المجلس الأعلي حق تشكيل دستور وتنهي عملها خلال ثلاثة أشهر ثم انتخابات مجلس شعب‏.‏وعن المادة الأخيرة يجب أن تكون هناك مراجعة لمواد الدستور حتي لا تخرج عن العرف وعن الدساتير المصرية السابقة وأهداف الثورة‏,‏ والجهات التي لها الحق في اللجوء إلي المحكمة الدستورية للفصل في المواد المختلف عليها‏.‏ أن أهم بنود الإعلان الدستوري المكمل كالآتي‏:‏ المادة‏30:‏ إذا كان مجلس الشعب منحليا أدي الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا‏.‏
المادة‏53‏ مكرر‏:‏ يختص المجلس العسكري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه جميع السلطات لحين إقرار الدستور الجديد‏.‏ مادة‏53‏ مكرر‏1:‏ في الإعلان الدستوري المكمل يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
المادة‏53‏ مكرر‏2:‏ يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية‏.‏
المادة‏56‏ مكرر‏:‏ يباشرالمجلس العسكري الاختصاصات المنصوص عليها منها المادة‏56‏ من الإعلان الدستوري لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته‏.‏
المادة‏60‏ مكرر‏:‏ إذا تم مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس العسكري خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال‏3‏ شهور‏.‏
حل مجلس الشوري
هل سيحل مجلس الشوري ومن سيتولي مهامه؟
أوضح اللواء ممدوح شاهين أنه في حالة حل مجلس الشوري فسوف يتسلم اختصاصاته رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء‏,‏ مشيريا إلي أن دور المجلس الإستشاري سوف ينتهي بتسلم الرئيس الجديد للسلطة‏,‏ ولفت إلي أن المجلس العسكري ليس سلطة فوق السلطة ولكنه يعمل وفق اختصاصاته ويحترم سلطات المؤسسات الأخري‏.‏