تخفيض "المركزي" لسعر الجنيه في عيون البرلمان: موجة غلاء قادمة.. ويعيد ثقة المستثمرين.. ويزيد عجز الموازنة

برلمانيون:
* تخفيض سعر الجنيه يزيد عجز الموازنة من 8 إلى 12%
* أوافق على خفض سعر جنيه لإعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد
* تخفيض الجنيه سيؤدى لزيادة الأسعار
* نائبة ب"دعم مصر": قرارات "المركزى" ليست وحدها وراء خفض الدولار
فى ظل استمرار أزمة الدولار، التى أثرت على شتى مناحي الحياة فى الاقتصاد المصرى فى ظل الارتفاع المستمر للدولار أمام الجنيه ليهبط الجنية المصرى إلى أقل معدلاته أمام زيادة كبيرة فى سعر الدولار الأمر الذى انعكس بالسلب على حالة السوق المصرى.
ولاعتماد الاقتصاد المصرى على الدولار والعملات الأجنبية بصفة عامة فى سد احتياجاته من السلع والمنتجات المختلفة، قام البنك المركزى المصرى برفع سعر الدولار أمام الجنيه وتحرير سعر صرف الجنيه لمحاولة احتواء الأزمة وكسب ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى من خلال هذه الخطوة، إلا أن آراء عدد من نواب البرلمان المتخصصين فى الشأن الاقتصادى لم يتفق مع هذه الخطوة فى حين يراها البعض الآخر بأنها خطوة على طريق حل الأزمة.
قال الدكتور محمد بدراوى النائب البرلمانى عن حزب الحركة الوطنية إن تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار الذى طبقه مؤخرا البنك المركزى هو الأكبر منذ عام 2002.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هذا القرار سينعكس بالسلب على الاقتصاد المصرى من خلال ارتفاع أسعار السلع والمنتجات باعتبار أن مصر دولة مستوردة بالأساس تعتمد على الاستيراد بالدرجة الاولى وحتى الصناعات الموجودة فى مصر تعتبر صناعات تحويلية تعتمد على مواد خام مستوردة من الخارج تحتاج إلى الدولار الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة معدل التضخم.
وعن المبررات حول قدرة هذا القرار على جذب المزيد من الاستثمارات، أوضح "بدراوى" أن الاستثمارات لا تأتى من خلال رفع سعر الدولار امام الجنيه وحسب ولكن هناك عوامل أخرى على رأسها الاستقرار والأمن وثبات التشريعات.
وأشار إلى أن هذا القرار اتخذ بمنظور اقتصادى بحت بعيدا عن مراعاة البعد الاجتماعى باعتبار ان هذا القرار سيحمل المواطن فاتورة ارتفاع الأسعار الذى سيحدث كنتيجة لهذا القرار دون اتخاذ قرارات من شأنها مراعاة البعد الاجتماعى.
أما النائبة غادة عجمى النائبة البرلمانية عضو ائتلاف دعم مصر ، أكدت أن سعر الدولار بدأ فى الانخفاض اليوم، متوقعة أن يواصل انخفاضه على مدار الأيام القليلة القادمة.
وعن رأيها فى علاقة قرارات البنك المركزى الأخيرة بتحرير سعر الدولار أمام الجنيه بعملية انخفاض سعر الدولار فى السوق، أوضحت فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هذا القرار ليس وحده المسئول عن انخفاض سعر الدولار ولكن حزمة الإجراءات والمبادرات التى دشنت فى الفترة من خلال طرح الشهادة الدولارية وتحويلات المصريين بالخارج كل هذا كان من شأنه مجتمعا المساهمة فى انخفاض سعر الدولار.
فيما يرى الدكتور محمد فؤاد النائب البرلماني، المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن قرار البنك المركزى الأخير بزيادة سعر الدولار أمام الجنيه سيزيد من ارتفاع الأسعار فى فترة قريبة بالنسبة للطبقات غير المحمية من الحكومة بالدعم والتموين.
وعن تأثير هذا القرار على موازنة الدولة ومعدلات التضخم أوضح "فؤاد" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هذا القرار سيؤثر أيضًا على زيادة معدلات التضخم وزيادة نسبة العجز في ميزانية الدولة من 8 % إلى ما يقرب من 12% بسبب أن الموازنة كانت تعتمد سعر الدولار عند 8.25 قرش، فيما ستؤدي هذه الزيادة في سعر الدولار إلى زيادة العجز.
وأشار إلى أن الحل الأمثل لعلاج أزمة الدولار يتمثل في "تعويم الجنيه" بشرط أن يكون هناك احتياطى من الدولار ليمكن الدولة من التحكم في الأسعار عقب هذه الخطوة.
وعن مبرر زيادة الاستثمارات من وراء القرار، لفت "فؤاد" إلى أن الاستثمارات لن تزيد بالشكل الكبير نتيجة هذا القرار، نظرًا لعدم قدرة الشركات الأجنبية العاملة في مصر على إجراء تحويلات للأرباح بالدولار خارج مصر لفترات طويلة.
ومن جانبه أعلن صلاح عيسى النائب البرلمانى عن تأييده لقرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة بخفض سعر الجنيه أمام الدولار فى حالة إذا كان هذا القرار سيصب فى صالح إعادة ثقة المستثمرين سواء المصرييين أو الأجانب فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أننا جميعا يجب أن نساهم فى عودة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى لجذب المزيد من الاستثمارات فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك قيود على هذه الزيادة فى سعر الدولار أمام الجنيه لتحقيق ضمانات لعدم الإضرار بالجنيه المصرى.