خبراء: خبير اقتصادي: خفض سعر الجنيه أمام الدولار يقضي على السوق السوداء بيومي: قرارات البنك المركزي «حلول قصيرة الأجل» لتخطي أزمة الدولار رشاد عبده: إجراءات المركزي لمواجهة ارتفاع سعر الدولار"خاطئة" وترفع معدل التضخم أصدر البنك المركزي صباح اليوم قراراً بخفض سعر الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 8.95، وذلك للتقارب أو لإنهاء السوق الموازي، والتي تسببت في إنهيار الجنية المصري أمام الدولار الفترة الماضية. وأعلن بنكا الأهلي ومصر عن طرح شهادات الجنيه المصري بالتعاون مع بنك مصر بعائد 15% بشرط تسليم العملات الاجنية للراغب فى شراء الشهادات.وأثارت هذه القرارات تساؤلات حول عائدها، وهل ستؤثر على اسعار السلع. السطور القادمة تجيب عن تلك التساؤلات.. في هذا الصدد أكد الدكتور عبد الحميد عبد اللطيف، أستاذ الإقتصاد بأكاديمية السادات، أن خفض سعر الجنيه المصري أمام الدولار ليصل إلى 8،95، خطوة إيجابية كونها ستقضي على السوق السوداء إن لم يكن هناك فروق صغيرة، مشيراً إلى أن هناك أهمية في عدم المغالاة في رفع الأسعار، حتى لا يتأثر بها المواطن. وشدد "عبد اللطيف" في تصريحات ل"صدى البلد" على ضرورة عدم تأثر السلع الأساسية بحال العلاقة بين الجنية المصري والدولار، ويجب أن يتم دراسة آلية معالجة الأمور الإستثمارية وعدم المغالاة في الأسعار. وعن طرح الشهادات الإستثمارية بالبنك الأهلي والمصري، قال خطوة إيجابية لدعم الإحتياطي وتوفير عملة أجنبية بالبنوك المصرية. ومن جانبه أكد السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب أن قرارات البنك المركزي من خفض سعر الجنيه المصري امام الدولار وكذلك طرح شهادات استثمار بالبنك الأهلي والمصري بفائدة 15% مقابل عملات أجنبية، هى محاولات سريعة لتخطي أزمة الدولار التي عاشتها مصر مؤخراً، مشيراً إلى أنها حلول قصيرة الأجل. وأوضح "بيومي" في تصريحات ل"صدى البلد" أن تخطي أزمة الدولار بحلول طويلة الأجل يجب أن تبدأ من الإعلام بعدم الترويج عن الإرهاب، مؤكداً أن مصر أصبحت آمنة من أي دولة بالعالم، حتى تعود السياحة ويستقر سعر الجنية المصري، كذلك بذل جهد أكبر لجذب المستثمرين للاستثمار في مصر والترويج لذلك. بينما قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الإقتصادي، إن الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى المصرى الآن لخفض سعر الدولار أمام الجنيه، ما هى إلا خطوات لحل الأزمة الحالية وإنه لا بد من خطوات جادة وحلول طويلة الأجل، حتى يتسنى للدولة التخلص من أزمة الدولار. وأوضح "عبده" في تصريحات ل"صدى البلد" أن هذه الخطوة خاطئة وتتنافى مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخفض الأسعار، كونه سيجبر المستورد على رفع قيمة السلعة لتتناسب مع سعر الصرف المحلي، فضلاً على أنها خطوة أولى نحو تعويم الجنيه وذلك يرفع معدل التضخم.