المحكمة الدستورية افتتحها مبارك في 2001 ويدخلها مرسي ليصبح رئيسا في 2012

يتوجه اليوم رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، إلي مقر المحكمة الدستورية العيا لأداء اليمين الدستورية، ويتم تنصيبه كأول رئيس منتخب للبلاد.
وكان الملك فؤاد هو أول حاكم مصرى أدى اليمين الدستورية بعد تأسيس "المملكة المصرية" كمملكة دستورية، ثم الملك فاروق، والرؤساء عبدالناصر والسادات ومبارك، وحلفوا جميعا فى قاعة البرلمان، بينما أدى الرئيس محمد نجيب اليمين فى قصر عابدين أمام جموع الشعب كأول رئيس للجمهورية.
ويقع مبنى المحكمة الدستورية العليا في كورنيش النيل بالمعادي بالقاهرة الكبرى، على مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار، بالإضافة إلى قاعات الجلسات والمؤتمرات، ومكتب رئيس المحكمة و33 مكتبًا للمستشارين، ومكتبة قضائية تحوي على كتب ومراجع قانونية.
ويجمع مبنى المحكمة في شكله بين العمارة المصرية القديمة وبين الطراز المعماري المعاصر، فكأنه بذلك يعبّر عن الطراز المعماري القديم برؤية معاصرة، حيث بني مبنى المحكمة الدستورية العليا على طراز معبد الأقصر على 14 مسلة فرعونية بالدور الأرضي، و14 مسلة من الطابق الأول حتى الطابق الرابع، وهو ما يماثل تصميم المعابد المصرية من حيث الأعمدة والتيجان المزيّنة بزهرة اللوتس والبردي.
ويبلغ ارتفاع الأعمدة 28 مترا، كما توجد نافورة على شكل زهرة اللوتس، كذلك تتضمّن المحكمة لوحات زجاجية تتوافق مع تصميم مبنى المحكمة بشكله الفرعوني القديم.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، المبنى الفخم بكورنيش النيل بالمعادى، الذى افتتحه الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى 15 يوليو 2001 على مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار، بخلاف البدروم والأرضى، وبه قاعات الجلسات والمؤتمرات والاحتفالات وصالونات لكبار الزوار، ومكتب رئيس المحكمة و33 مكتبا للمستشارين، ومكتبة قضائية، وكافتيريا ومكاتب للموظفين ومقر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بالإضافة إلى مسطحات خضراء، وتم تجهيز المبنى بأحدث تكنولوجيا العصر المزودة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى شبكة حاسبات آلية ودوائر تليفزيونية.
وسيؤدى "مرسى" اليمين فى قاعة المؤتمرات الرئيسية بالمحكمة، وليس فى قاعة الجلسة، وهى قاعة مكونة من دورين، تتسع لنحو 250 شخصا جالسين على مقاعد وثيرة، وبها منصة فخمة، يحيطها عمودان من الحجر على النسق الفرعونى.
ويحلف اليوم "مرسي" اليمين أمام 20 مستشارا هم أعضاء الجمعية العمومية، وهم المستشار فاروق أحمد سلطان مكي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ماهر على أحمد موسى البحيرى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عدلى محمود منصور، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار على عوض محمد صالح، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أنور رشاد محمد على العاصي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب، والمستشار الدكتور حنفى على جبالى ، المستشار محمد عبد العزيز الشناوي، المستشار ماهر سامى يوسف، رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، المستشار السيد عبد المنعم محمد حشيش، المستشار محمد خيرى طه عبد المطلب النجار، المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو.
بالإضافة إلي المستشار الدكتور عادل عمر حافظ شريف، المستشار رجب عبد الحكيم سليم زيان ، المستشارة تهانى محمد الجبالي، المستشار بولس فهمي إسكندر بولس، المستشار الدكتور حمدان حسن محمد فهمي أبو شاهين ، المستشار محمود محمد علي غنيم، المستشار الدكتور حسن عبد المنعم خيري البدراوي، وهو أحدث عضو التحق بهيئة المحكمة الدستورية.
وكان من المفترض أن يحضر المستشار حاتم بجاتو، حلف اليمين باعتباره أقدم رؤساء هيئة المفوضين الخمسة بالمحكمة الدستورية العليا، لكن لظروف سفره إلى أمريكا سيحل محله المستشار محمد عماد النجار، التالي له في رؤساء هيئة المفوضين.