أكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري، أنه يحق للدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب بعد أدائه اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإصدار إعلان آخر يستفتى عليه الشعب. وأشار نصار، خلال لقائه "الجمعة" مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "آخر النهار" الذي يذاع على قناة النهار، إلى أنه بمجرد صدور الإعلان الدستوري لم يعد المجلس العسكري أن يملك تعديل أو إلغاء هذا الإعلان، لافتا إلى أن العسكري تضاءلت سلطاته من إدارة المرحلة الانتقالية بأكملها لانحصارها فقط في الجانب التشريعي. وقال إن مجلس الشعب لم يكن له إصدار إعلان دستوري أو تعديله، ومن ثم إذا كان الأصيل لا يملك فمن باب أولي الوكيل وهو حل محله لا يملك أيضا ، مؤكدا أن الرئيس المنتخب هو من يملك إصدار قرار بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.