خلافات بعد إقرار المادة 37 من لائحة «النواب» بسبب رفض مقترحات لجان جديدة.. وإلغاء «الشفافية» و«الإعلام» و«التعليم»

* البرلمان يوافق على حذف لجنة النزاهة والشفافية
* "النواب" يوافق على ضم لجنة التعليم للتعليم العالي والبحث العلمي
* البرلمان يوافق على مسمى لجنة الشئون الدينية والأوقاف
* إلغاء لجنة الإعلام وضمها للجنة الثقافة
* تغيير مسمى لجنة السياحة للجنة السياحة والطيران المدني
وافق مجلس النواب على نص المادة 37 وهي المادة التي تتعلق بلجان النوعية وعددها 25 لجنة، ونشبت خلافات كبيرة في القاعة بسبب رفض مقترحات استحداث لجان نوعية جديدة وذلك من النواب مقدمي المقترحات، حيث وافق النواب على لجنة الخطة والموازنة، والشئون التشريعية والدستورية ، والإبقاء على اللجنة الاقتصادية كما هي ورفض المجلس ضم المشروعات الصغيرة لها، والإبقاء على لجنة الشئون العربية كما هي ورفض مقترح النائب خالد يوسف بضم الشئون الافريقية للشئون العربية، كما وافق المجلس على استحداث لجنة الشئون الأفريقية كلجنة منفصلة.
ووافق المجلس على مسمى لجنة الأمن والدفاع القومي، بينما رفض مقترح النائب ايمن ابو العلا بتغيير مسمى لجنة المقترحات والشكاوي للجنة التواصل الاجتماعي ، وتم الإبقاء على مسمى لجنة الاقتراحات والشكاوي.
كما وافق المجلس على حذف لجنة النزاهة والشفافية بناء على مقترح مقدم من الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار ، حيث ان جميع اللجان منوطة بمتابعة هذا الملف وهو ما أكده رئيس المجلس، ووافق المجلس على مسمى لجنة القوى العاملة ، وكذلك مسمى لجنة الصناعة، ووافق أيضًا المجلس على استحداث لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووافق على لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وذلك بعد اضافة المشروعات المتوسطة لها.
كما وافق المجلس على مسمى لجنة الطاقة والبيئة كما جاءت من اللجنة وذلك بموافقة 210 أعضاء بعد مطالبات بفصل البيئة، ووافق المجلس على اضافة الأمن الغذائي للجنة الزراعة والري ورفض مقترح مقرر اللجنة بهاء أبو شقة بالإبقاء على المسمى كما هو مع اضافة الاختصاص.
ووافق المجلس أيضا على ضم لجنة التعليم للتعليم العالي والبحث العلمي حيث رفض المجلس الفصل بين لجنة التعليم ولجنة التعليم والبحث العلمي، وذلك بعد جدل بين النواب على ضرورة الضم ، وأن الفصل سيضر بعملية التعليم لأن التعليم منظومة واحدة.
كما وافق على مسمى لجنة الشئون الدينية والأوقاف مع مراعاة طلب الدكتور اسامة العبد أن يكون ضمن اختصاصات اللجنة التعليم الازهري، كما وافق البرلمان على استحداث لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة وذوي الإعاقة.
ووافق البرلمان على إلغاء لجنة الاعلام وضمها للجنة الثقافة وتغيير مسمى لجنة السياحة للجنة السياحة والطيران المدني.
كما أبقى البرلمان على مسمى لجنة الشئون الصحية والنقل والمواصلات، والاتصال وتكنولوجيا المعلومات، والاسكان والمرافق العمرانية، والإدارة المحلية، والشباب والرياضة، ولجنة حقوق الانسان.
ورفض جميع المقترحات التي تتعلق باستحداث لجان جديدة ، ووافق البرلمان على نص المادة 37.