اعتمد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى حركة تنقلات أعضاء السلك التجاري المنقولين للعمل في عدد من مكاتب التمثيل التجاري بالخارج والتي شملت 37 عضوا ل 25 مكتبا تجاريا. وقال عيسى، في تصريحات اليوم، الأربعاء: "إن المرحلة المقبلة تتطلب وضع رؤى وخطط جديدة لمساندة الاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها لبلاد حاليا والتى كان لها أثر كبير على العلاقات الاقتصادية لمصر مع العديد من دول العالم". وأضاف: "إن ذلك يستلزم مهارات وقدرات متعددة من أعضاء السلك التجاري لدراسة الأسواق واكتشاف الفرص التى يمكن لمصر الاستفادة منها فى مختلف دول العالم سواء فى التجارة أو الاستثمار". وشدد على ضرورة أن يكثف جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه التجارية جهودهم مع الشركاء التجاريين لحل أى مشكلات قد تعوق تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية والعمل على فتح قنوات جديدة للصادرات بما يسهم في زيادة معدلات التصدير وتحقيق خطط الوزارة للوصول بالصادرات إلى معدلاتها الطبيعية. وأشار عيسى إلى أن هذه الحركة جاءت وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الوزارة مؤخرا لضمان تحقيق الشفافية والعدالة بين جميع أعضاء السلك في حركة التنقلات، وشملت هذه المعايير أقدمية التواجد في الداخل ومراعاة عدالة توزيع الأعضاء والمنقولين للخارج على الأماكن الشاغرة وفقا لظروف كل حركة على حدة ومراعاة ملاءمة الدرجة للمكان الشاغر والخبرات والقدرات والمهارات الشخصية للعضو والانضباط السلوكي والتواصل الاجتماعي، إلى جانب ترجيح عنصر الأقدمية في ذات الدرجة عند التساوي في جميع المعايير الأخرى ومراعاة تنفيذ رغبات أعضاء السلك التجاري قدر الإمكان ووفقا لمتطلبات صالح العمل.