بعد انفراد «الوفد» بالكشف عن تسريب حركة تنقلات السلك التجاري

أصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارين بتقييم أداء المكاتب التمثيل التجاري ومعايير حركة تنقلات أعضاء السلك التجاري.
تضمن القرار الأول المعايير الفنية للتقييم
الدوري لأداء مكاتب التمثيل التجاري، والتي تشمل نسبة الزيادة في الصادرات المصرية بالدولة المعتمد لديها المكتب وكفاءة انشطة الترويج، والسلع الجديدة التي أسهم المكتب في نفاذها لسوق الدولة المعتمد لديها، والتدخل لحل المشاكل المتعلقة بإعاقة وصول الصادرات المصرية إلي الدولة المعتمد لديها المكتب، إلي جانب متابعة ورصد نمو الصادرات المنافسة للصادرات المصرية في الدولة المعتمد لديها المكتب، وعدد الشركات التي استثمرت بمصر عن طريق المكتب وكفاءة انشطة الترويج ومتابعة المناقصات الدولية لأجهزة ووزارات الدولة المعتمد لديها المكتب.
ونص القرار الثاني علي المعايير الخاصة بتنقلات أعضاء التمثيل التجاري، والتي تشمل اقدمية التواجد في الداخل ومراعاة عدالة توزيع الأعضاء والمنقولين للخارج علي الأماكن الشاغرة، وفقا لظروف كل حركة علي حدة، ومراعاة ملاءمة الدرجة للمكان الشاغر والخبرات والقرارات والمهارات الشخصية للعضو والانضباط السلوكي والتواصل الاجتماعي، وترجيح عنصر الاقدمية في ذات الدرجة عند التساوي في كافة المعايير الاخري ومراعاة تنفينذ رغبات اعضاء السلك التجاري قدر الإمكان ووفقا لمتطلبات صالح العمل.
وأشار «عيسي» إلي أن هذه القرارات تأتي في اطار خطة الوزارة لتطوير دور جهاز التمثيل التجاري ليقوم بدوره الايجابي في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم كانت «الوفد» قد انفردت في عددها الصادر في 29 مايو الماضي بالكشف عن قيام الوزير بالإطاحة برئيس الجهاز علاء قناوي وتعيين أنور الصهرجتي بدلا منه، بعد علم الوزير بتسريب حركة التنقلات الجديدة والتي كشفت عنها «الوفد» وأضاف الوزير أن رئيس الجهاز جامل أعضاء مكتبه الفني واختار لهم دولاً مميزة في أوروبا.