نظر أولى جلسات دعاوى حل مجلس الشورى 10يوليو المقبل

حددت محكمة القضاء الادارى 10يوليو المقبل لنظر أولى جلسات دعاوى بطلان تشكيل مجلس الشورى والمقامة من عدد من المحامين .
وجاء فى الدعاوى أن مجلس الشورى تم انتخابه بالمخالفة للدستور والقانون حيث اهدر حق المساواة بين المرشحين بان سمح للاحزاب بالترشح على مقاعد المستقلين وهو مايخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية وقوانين انتخاب مجلس الشورى.
وقالوا فى دعواهم ان المحكمة الدستورية اكدت فى حكمها على بطلان قانون الانتخابات الذى تم على اساسه اجراء انتخابات مجلس الشعب مطالبين المحكمة باحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا لفصل فيها او القضاء ببطلان مجلس الشورى .
وقالت الدعاوى إن حكم المحكمة الدستورية العليا صدر بحل مجلس الشعب بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب لتنافس الأحزاب السياسية علي المقاعد المخصصة للمستقلين المتمثلة بثلث مقاعد المجلس.
وأكدت الدعوى ان انتخابات مجلس الشوري اجريت بالسماح للاحزاب السياسية الترشيح على مقاعد المستقلين، وهذا يعني ان انتخابات مجلس الشوري باطلة لانها غير دستورية ايضًا ويجب حله مثل مجلس الشعب.
كما أن قرار المجلس العسكري مخالف للمادة 56 الإعلان الدستوري التي حددت صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس من بينها حل مجلس الشعب.
وأكدت الدعاوى التى تطالب بحل مجلس الشورى ان القانون الذي اجريت علي اساسه انتخابات مجلس الشعب هو نفسه القانون الذي اجريت على اساسه انتخابات الشوري وبالتالي لا يجوز دستوريًا ان يستمر مجلس الشوري .