محام يقيم ثالث دعوي قضائية تطالب بإلزام العسكري بحل مجلش الشوري

أقام المحامى، طارق محمود، ثالث دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى تطالب بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس المجلس العسكري بإصدار قرار بحل مجلس الشورى، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وقال في دعواه إن المحكمة الدستورية العليا قضت الخميس الماضى، بعدم ستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب لترشيح الاحزاب على مقاعد المستقلين فى المجلس والمحددة بثلث المقاعد، وهو الأمر الذى ترتب عليه حل مجلس الشعب وإصدار رئيس المجلس العسكري قرارا بحله.
وأكدت الدعوى أن انتخابات مجلس الشوري، أجريت بنفس القانون وترشحت الأحزاب على مقاعد المستقلين، ما يعنى بطلان انتخابات مجلس الشورى ويجب حله خاصة وأن استمراره أصبح غير دستورى.
وأشارت أن مجلس الشورى غير مختص بإصدار أى قانون أو قرارات ولا يملك أى صلاحيات سياسية أو قانونية ولا يسمح النظام السياسى له بأى دور فى الحياة السياسية ومعنى هذا أن استمراره يعد اهدارا للمال العام.
وكان حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب وسعد الدين نجيب المحامى قد أقاما دعوتان سابقتان أمام محكمة القضاء الإدارى تطالبان بحل بحل مجلس الشوري.
Comment *