الثلاثاء.. الفصل فى دعاوى حل "الشورى"

أقيمت أمام محكمة القضاء الادارى ثالث دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإصدار قرار بحل مجلس الشورى وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
الدعوى أقامها طارق محمود المحامى وأكد فيها أنه حكمت المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضى حكما بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب لترشيح الاحزاب على مقاعد المستقلين فى المجلس والمحددة بثلث المقاعد وهو الامر الذى ترتب عليه حل مجلس الشعب واصدار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرارا بحله.
وأكدت الدعوى ان انتخابات مجلس الشورة أجريت بنفس القانون وترشحت الاحزاب على مقاعد المستقلين وهو الامر الذى يعنى بطلان انتخابات مجلس الشورى ويحب حله خاصة أن استمراره أصبح غير دستورى.
كما اكدت الدعوى ان مجلس الشورى غير مختص بإصدار أى قانون او قرارات ولا يملك أى صلاحيات سياسية او قانونية ولا يسمح النظام السياسى له بأى دور فى الحياة السياسية واستمراره يعد إهدارا للمال العام.
ومن ناحية أخرى، حددت محكمة القضاء الادارى يوم الثلاثاء المقبل لنظر الدعوتين السابقتين والتى اقامها كل من حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب وسعد الدين نجيب المحامى لنفس الغرض.