شن أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى أمس، الاثنين، برئاسة الدكتور طارق مصطفى هجوما حادا على استمرار قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى الذي صدر مؤخرا بفرض رسوم إغراق مؤقتة بنسبة 15% وبحد أدنى 1605 جنيهات للطن على واردات مادة البولي بروبلين والتي تدخل في جميع الصناعات المصرية وهو ما يهدد أكثر من 2500 مصنع يعملون فى قطاع البتروكيماويات. وقال الدكتور طارق مصطفى، رئيس اللجنة: "سنطالب الوزير الجديد في الحكومة القادمة بإلغاء القرار نظرا لتضرر عدد كبير من مصانع البلاسيتك في مصر من هذا القرار، وإن كان في إلغاء القرار مخالفة قانونية سنطالبه بوقف تنفيذه لمدة 6 أشهر حتى تتم دراسة الأمر وتحديد أهمية المادة الخام لمصانع البلاستيك ومدى انعكاس فرض رسم وقائي على وراداتها على حال المنتج المحلي". وأكد مصطفى أن هذا القرار هو من جملة القرارات غير المدروسة ويعبر عن نهج حكومة الجنزوري لنفس سياسات النظام القديم، بحيث أن المستفدين من قرار رفع رسوم رسوم الإغراق على مادة البولي بروبلين بنسبة 15% لن يزيد عددهم على مصنعين أو ثلاثة المحتكرين لتصنع تلك المادة في مصر، في حين أنها ستضر آلاف المصانع التي لاغنى لها في استيراد تلك المادة، وزيادة الرسوم الضريبية عليها سيجعلها تسرح عمالتها وتستورد المادة المصنعة جاهزة مباشرة بدلا من تصنيعها في مصر. فيما اعتبر عدد من النواب أن قرار الوزير لا يصب إلا في صالح شركة "الشرقيون" المملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس، حيث إنها الوحيدة التي تصنع هذه المادة محليا بعد تقدمها بشكوى تفيد بتضررها من زيادة ورادات هذه الخامة. من جانبه، قال وليد هلال، رئيس جمعية "الصناع المصريون" ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن هذا القرار سيؤدي إلى خروج مصر من المنافسة العالمية في التصدير نظرا لتحميل الصناعات البلاستيكية تكلفة رسوم الحماية بزيادة قدرها 15 في المائة نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب فرض رسوم الحماية على المادة الخام في مقابل عدم وجود أي حماية أو رسم وارد على الواردات من الدول العربية للمنتجات النائية المثيلة، حيث إن فروق السعر تنصب في مصلحة المنتجات المستوردة وليست المنتجات المصنعة محليا. جدير بالذكر أن مستثمرى الصناعات الكيماوية قاموا بعدد من التظاهرات أمام مبنى هيئة الاستثمار بمدينة نصر ضد قرار الوزير رفعوا خلالها لافتات وملصقات تتهم الوزير بمجاملة رجل الصناعة محمد فريد خميس، أحد المساهمين الرئيسيين فى مشروع "الشرقيون للبتروكيماويات"، كما رفعوا شعارات تندد بالاحتكار وتعتبر القرار تشجيعا للشركات المنتجة على زيادة أسعارها فى السوق المحلية.
