قرر مجلس النواب تأجيل المادة 85 نظرا للخلافات حولها بعد مقترح لمحمد أنور السادات بضم حقوق الإنسان للدفاع والأمن القومي في التشكيل. جاء ذلك خلال المناقشات الجارية الآن للائحة مجلس النواب. وتنص المادة أن تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الإفريقية، و8 من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس، و7 أعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين فى نشاط الشعبة، على ان يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة. ويتولى أمين عام المجلس الأمانة العامة للشعبة ويشرف على تنظيم أمانتها وأعمالها ويكون مسئولا عنها أمام رئيس الشعبة.