أكد محمد كركاب عضو مجلس نقابة المحامين أن قرارت مجلس النقابة اليوم تتعلق بكافة المحامين الذين تم القبض عليهم بمختلف القضايا ، وإنه سيتم مخاطبة النائب العام لبيان أسماء المحامين المقبوض عليهم ، ومخاطبة وزارة الداخلية ومكتب النائب العام عن ضرورة إخطار النقابة العامة والفرعية حال صدور قرار بضبط وإحضار أى محامى أياً كان السبب . مضيفاً إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات القانونية ، وتشكيل لجنة عليا من مجلس النقابة لمتابعة أى إجراءات يمكن أن تتخذ ضد أى محامى على مستوى الجمهورية . مستطرداّ إنه تم تفويض النقيب العام بتحديد ميعاد الجمعية العمومية بعد مراجعة الطلبات المُقدمة لسحب الثقة سواءاً كانت صحيحة أو غير صحيحة من المجلس والنقيب معاً وذلك لإبداء الرأى لتجديد الثقة فى النقيب ومجلسه ، حيث إن المجلس وافق بالإجماع على أن يكون الطلب فى تجديد أو سحب الثقة من المجلس بأكمله من المجلس قبل النقيب.