بالمستندات.. ننشر قائمة مخالفات الطرق الصحراوية.. ولجنة "محلب" تبدأ تحصيل مستحقات الدولة الأسبوع المقبل

تبدأ لجنة استراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، فى اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الدولة من الأراضى الموجودة بالطرق الصحراوية، خاصة التى لم تقم حتى الآن بسداد كامل ثمن هذه المساحات أو الأخرى التى قامت بتغيير النشاط من زراعى إلى سكنى.
وعلم "صدى البلد" من مصادر داخل لجنة استرداد أراضى الدولة، أنه سيتم خلال الاجتماع المقرر منتصف الأسبوع المقبل الاتفاق على الآلية التى سيتم التحرك على أساسها سواء بمخاطبة الشركات المخالفة أو البدء فى إزالة المخالفات، مع اعطاء أولوية للتصالح وسداد فارق الثمن وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وحصل "صدى البلد" على قائمة بأسماء الشركات المخالفة، وكذا الحصر الذى انتهت لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية برئاسة المهندس أيمن المعداوى، المدير التنفيذى للهيئة، من إعداده وتم رفعه إلى المهندس عصام فايد، وزير الزراعة، الذى قدمه للجنة استرداد أراضى الدولة.
وسوف تتولى اللجنة المشكلة لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، حصر جميع الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأراضي وتصنيف المدينين، فضلا عن التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأراضي المستولى عليها.
وفى سياق متصل، قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ما تمكن حصره حتى الآن من مساحات لشركات وأشخاص غيرت نشاطها بلغ 26 ألفا و767 فدانا، حصلت عليها 34 شركة بطريقي مصر إسكندرية، ومصر - إسماعيلية.
وأوضحت الزراعة أن تلك المساحات تابعة للشركات وأشخاص حصلوا على تلك الأراضي وقاموا بتغيير نشاطها الأساسي، وهي المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، وميرفت عبد الرازق علي، وسامية إبراهيم شركس، شركة الحصاد للمشروعات الزراعية، شركة "ايست دريم"، شركة النوران للتنمية الزراعية، شركة اليسر، شركة الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضي، شركة الوصل لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، شركة ساندوريني، الشركة المتحدة للتنمية "فردي"، فضلا عن شركة مصر الخضراء "كاسكاد"، وأمنية عبد الفتاح إدريس.
وأكدت أنه من ضمن تلك الشركات أيضا شركة السليمانية، وصن ست هيلز، شركتا وادي النخيل، شركة لاند مارك، شركة سوزي لاند للتنمية والاستثمار، الشركة الاتحادية للاستثمار العقاري، شركة بيرامدز للاستثمار الزراعي والعقاري، هشام محمد عبد المحسن شتا، شركة القادسية، جمعية أحمد عرابي، شركة الأمل، شركة سمرقند الدولية، شركة واحة الزهراء، فيولت بشاي تادرس، الشركة المصرية الحديثة للإنشاءات والتعمير "مكروم جاردنز"، جمعية الثورة الخضراء، الشركة الاقتصادية للإنشاء والتعمير، شركة سيكم للمنتجات الحيوية، جمعية النصر التعاونية لاستصلاح الأراضي – المنحلة - شركة الاتحاد للإنتاج الزراعي والحيواني، وجمعية البحوث الزراعية التعاونية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم عمل معاينات لتلك المساحات على أرض الواقع، للبدء في إجراءات تحصيل الغرامات المستحقة على أصحابها، لافتة إلى أن هناك عددا من الشركات بدأت في سداد المستحقات بالفعل، لتسوية أوضاعها بناء على المعاينة الفعلية.
وقالت إن ذلك يأتي بناء على ما تم تحديده من سعر المتر 357 جنيها للدفع الفوري و500 جنيه بالتقسيط على 4 سنوات، بفائدة مركبة، بالإضافة إلى 2% غرامة بعد إجراءات المعاينة النهائية.
وأضافت أن اللجنة المشكلة لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب ستكون منوطة بحصر جميع الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بجميع الطرق القانونية، وحصر جميع الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأراضي وتصنيف المدينين، فضلا عن التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأراضي المستولى عليها.