«الزراعة» تُعلن تحصيل مستحقاتها من شركات الطرق الصحراوية المخالفة

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انه يجرى حاليًا حصر الشركات الواقعة على طريقي مصر اسكندرية الصحراوي، ومصر الاسماعيلية الصحراوي، والتي غيرت نشاط الاراضي التي حصلت عليها من زراعي الى عقاري وسكني، لتحصيل مستحقات الدولة وفقًا للقواعد والاجراءات القانونية.
وأضافت الوزارة، أن ما تمكن حصره حتى الآن من مساحات لشركات وأشخاص غيرت نشاطها بلغ 26 ألف و767 فدان، حصلت عليها 34 شركة بطريقي مصر إسكندرية، ومصر - إسماعيلية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم عمل معاينات لتلك المساحات على أرض الواقع، للبدء في اجراءات تحصيل الغرامات المستحقة على أصحابها، لافتة إلى أن هناك عدد من الشركات بدأت في سداد المستحقات بالفعل، لتسوية أوضاعها بناء على المعاينة الفعلية، وذلك يأتي بناء على ما تم تحديده من سعر المتر 357 جنيه، للدفع الفوري و500 جنيه بالتقسيط على 4 سنوات، بفائدة مركبة بالإضافة إلى 2% غرامة بعد اجراءات المعاينة النهائية.
ومن الجدير بالذكر، أن هذا يبشر بتحصيل أكثر من 10 مليون جنيهًا إلى خزانة الهيئة قيمة تحصيل الغرامات المستحقة على أصحابها، وذلك على أقل احتمال، وحيث أن اللجنة المُشكّلة لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب، ستكون منوطة بحصر كافة الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية، وحصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأراضي وتصنيف المدينين، فضلًا عن التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الاجراءات القانونية والادارية المتبعة لاسترداد الأراضي المستولى عليها.