راضى : منعي من دخول البرلمان "بلطجة سياسية"

وصف محسن راضى عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة منعه من دخول البرلمان بأنها بلطجة سياسية من قبل النظام السابق ، مطالبا باستفتاء شعبي لحل البرلمان لان الشعب هو مصدر السلطات .
وأكد راضي إن قرار حل البرلمان لم يأخذ به .لافتا الي أن المحكمة الدستورية تصدر أحكاما فقط وليست جهة تنفيذ .
وأشار راضي فى تصريح "خاص لصدى البلد" الي أنهم قاموا برفع دعوي قضائية في مجلس الدولة لإبطال القرار الادارى الذي اصدره المجلس العسكري ، واصفا القرار بأنه ليس له سند قانوني أو دستوى .
وأضاف انهم قاموا برفع دعوي مخاصمة ضد الدستورية العليا ومجلس الوزارة ، اثبت أن حكم الدستورية كان مبيتا وكان في إدراج المحكمة قبل إعداد التقارير ، كما ان نادى القضاة وجه السب والقذف للبرلمان مما دفع الدستورية بتوجيه حكم حل البرلمان ، وهذا أدى إلى توتر العلاقة بين السلطتين القضائية والتشريعية.
وأوضح أن المستشار فاروق سلطان هو رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ، كما أكد أن هناك دعوي ثالثة مقدمة للجمعية العمومية بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتفسير حكم الدستورية العليا الذى وصفة بالغامض .