البلطجة هي شعار المرحلة

البلطجة التي هي شعار المرحلة الحالية ليست فقط تلك المظاهر المنفلتة في الشارع ، فتلك أهون صور البلطجة وأخفها ضررا على الوطن ومستقبله ، وإن كان الناس يتأذون منها بشكل مباشر ومحسوس ، ولكن البلطجة أصبحت تنتشر الآن بشكل مؤسسي في الدولة المصرية وبنيتها السياسية والقانونية والأمنية ، فهناك مؤسسات أصبحت تعمل وفق مزاجها الكامل أو خارج اختصاصها أو توظف ما هو من اختصاصها لتصفية حسابات سياسية مجردة من أي مصلحة وطنية ، ومن لا يعجبه يضرب رأسه في أقرب حائط ، وجميعنا سمعنا كلام المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة عن أنه لن يحترم البرلمان القائم قبل حكم الدستورية ولن يطبق أي قانون يصدره هذا البرلمان وأنه لن يعمل القضاة إلا في ظل برلمان آخر ، وكأن الزند "كان قلبه حاسس"!! ، وهي بلطجة سياسية وقانونية من الطراز الفضائحي ، وتعني أنه لا يوجد دولة ولا مؤسسات ولا سلطات ، محض فوضى ، كل مؤسسة أو مسؤول يفعل ما بدا له ، مثل أي بلطجي يحمي رصيفا ويعتبره من مشروعاته الخاصة وأنه لا عبرة بأي قانون أو إجراءات مشروعة لتخصيص هذه الوضعية ، ما فعلته المحكمة الدستورية في موضوع البرلمان أيضا لا يمكن وصفه سوى بأنه "بلطجة" قانونية ناعمة ، فهناك نزاع قضائي في المحكمة الإدارية العليا حول انتخابات ثلث البرلمان ، وأحد المتنازعين طعن بعدم دستورية مشاركة الأحزاب في هذا الثلث ، فطلبت الإدارية من الدستورية أن توضح مدى دستورية هذا الثلث أو مشاركة الأحزاب فيه ، الدستورية أرادت تصفية مراراتها مع البرلمان الذي وضع تشريعا بحلها أو إعادة هيكلتها ، فأجابت في القضية المحالة إليها بعدم دستورية النصوص القانونية التي أنشئ على أساسها هذا الثلث لمزاحمة الأحزاب للمستقلين فيه ، كان البديهي أن تتوقف المحكمة الدستورية عند هذا الحد وتترك جهة التقاضي تحكم أو الجهات الأخرى التي خولها القانون ، لأن هذا هو مدار الإحالة ، ولكنها راحت تهتف في حيثيات حكمها بأن البرلمان كله ساقط ومنحل ومنعدم وأن حل البرلمان كله أصبح ضرورة بناء على ما تقدم وأن حل البرلمان لا يحتاج إلى قرار فبمجرد صدور هذا القرار يصبح البرلمان منعدما ، وكل هذا الكلام افتئات على القانون والشرعية وتجاوز للاختصاص ، لأن المحكمة الإدارية العليا لم تطلب منها أن تنظر في مشروعية البرلمان من عدمه أو النصوص المتعلقة بالانتخابات كلها ، ولم تطلب منها أي جهة أن توضح ما إذا كان البرلمان منحلا أو قائما ، كل هذا لم يطلب منها ، ولا هو من اختصاصها الآن ، لكنها لم تحترم كل ذلك ، والحمد لله أنها لم تقضي أيضا بإحالة أعضاء البرلمان للمحاكمة أمام محاكم الجنايات ! ، ولعل هذا ما جعل الإعلام الدولي يستغرب جدا من سلوك المحكمة الدستورية ويقرر أن مستشاريها هم "رجال مبارك" ، ويذكر أن المحكمة الدستورية التي قضت في موضوع البرلمان خلال شهرين فقط ، ما زالت أدراجها تحمل ملفات قضايا لها عشر سنوات لم تبت فيها ، كما أن الناس ما زالت تتذكر أن برلمانات مبارك المزورة والتي كان يطعن على دستوريتها كانت تظل ملفاتها حبيسة الأدراج مع التسويف والمط ، حتى يعمل البرلمان الباطل بأمان كامل حتى تقترب فترة انتهاء ولايتها فتقرر المحكمة الدستورية النظر في "الموضوع" ثم تقضي بعدم الدستورية ، أما الآن فكانت اللهفة على تدمير المؤسسة التشريعية الوحيدة المنتخبة بنزاهة شهد بها العالم كله ، خلال شهرين فقط ، ثم تأتي بعد ذلك الجهة التنفيذية ، وقبل أن يكون هناك أي حسم للجدل القانوني حول من يملك صلاحيات حل البرلمان ، أو الفصل في صحة عضوية أعضائه ، هل محكمة النقض كما أكد الإعلان الدستوري ، هل هو رئيس الجمهورية غير الموجود ، هل هي المحكمة الدستورية التي لا تملك أي صلاحيات دستورية لذلك ، هل هو المجلس العسكري الذي لا يوجد أي نص دستوري يتيح له ذلك ، رغم كل هذا ، تقوم قوات الأمن لم يعلن عن الجهة التي أصدرته ، ربما لأنه تعرف أنها ترتكب عارا بمحاصرة البرلمان ومنع الأعضاء بالقوة من دخوله ، وهو سلوك أبسط وصف يمكن أن يوصف به أنه "بلطجة" سياسية وأمنية ، تتجاهل أن جهابذة القانون بمن فيهم الرجل الذي اختاروه ليصنع لهم الدستور المؤقت "المستشار البشري" أكدوا أن حل البرلمان غير دستوري وأن حكم الدستورية متعلق بالثلث فقط وأن الدستورية تمددت إلى ما هو غير اختصاص لها وما لم يطلب منها ، وأكد أنه لا بد من عرض حكم الدستورية على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مجلس الدولة لتقرر ما يجب تطبيقه في ذلك ، كل هذا لم يلتفتوا إليه ، هي كده بالدراع ! ، بل أكثر من ذلك أن يتنادى بعض خصوم البرلمان والمتحالفين مع العسكر سرا أو علنا بالدعوة إلى حل مجلس الشورى هو الآخر وحل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، فوق البيعة .
والحقيقة أنه عندما تكون البلطجة هي شعار المرحلة وهي أبرز سماتها على مستوى سلوك الدولة وسلطاتها ، فإن البديهي أن الشعب لا يمكنه التصدي لتلك البلطجة بأي سبيل آخر ، سوى الميدان وتجديد شباب الثورة .