كشفت مصادر برلمانية وحزبية عن اتصالات تتم بين أحزاب الأغلبية البرلمانية في مجلس الشعب المنحل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بهدف رأب الصدع الذي نشب عقب حل مجلس الشعب بسبب حكم المحكمة الدستورية الذي قضى ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية خاصة بعد إصدار الإعلان الدستوري المكمل. وتقوم المبادرة التي يجري التفاوض بشأنها على الاتفاق حول الخروج الآمن للمجلس العسكري بعد تسليم السلطة بحسب ما أكدته مصادر تنتمي لتيار الإسلام السياسي، بالإضافة إلى إبطال ثلث نواب المجلس فقط والا يبطل التشكيل الكامل للبرلمان السابق. كما تقضي المبادرة البقاء على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والتي شكلها البرلمان المنحل بالتنسيق مع مجلس الشورى، وأكدت المصادر أنه لم يتم التواصل لنتائج نهائية وأنه جار المشاورات حول بنود المبادرة المطروحة ولفتت المصادر إلى أن الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان المنحل والدكتور محمد مرسي أحد اطراف هذه المفاوضات.