استقالات جماعية للدستوريين من حكومة ولاية شمال دارفور

تقدم تسعة عشر من شاغلي المناصب الدستورية بحكومة ولاية شمال دارفور المنتمين لحزب (المؤتمر الوطني) باستقالات جماعية اليوم لوالي الولاية عثمان محمد يوسف كبر.
كما تقدم الدستوريون الذين ينتمون لحركة التحرير والعدالة باستقالاتهم للوالي الذي كلف المستقيلين بتسيير دولاب العمل لحين إعادة تشكيل حكومة الولاية وفق هيكلتها الجديدة ،ولم تشمل تلك الاستقالات معتمدي المحليات الجغرافية والبالغ عددهم 18 معتمدا .
فيما أبدت الأحزاب السياسية المشاركة في حكومة الولاية رغبتها الأكيدة في استقالة منسوبيها لدى حكومة الولاية التزاما منها بمقتضيات المرحلة الحالية التى تمر بها
البلاد .
واعتبر الوالي هذه الخطوة تدل على وطنيتهم ووقوفهم خلف القيادة مشيدا بالجهود التي اضطلع بها الدستوريون خلال المرحلة الماضية برغم قصر عمر الحكومة .
وقال يوسف كبر "إن التحركات الأخيرة من قبل الحركات المسلحة أدت إلى زيادة معاناة المواطنين، مشيرا إلى أن حكومته بصدد إجراء حزمة من الترتيبات بشأن تخفيف أعباء المعيشة".
وعلى صعيد ذي صلة ، أعلن الهادي مصطفي إبراهيم نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إعادة هيكلة الحكومة الجديدة خلال 48 ساعة كما أعلن عن رغبة المشاركين في الحكومة من الأحزاب السياسية بالاستقالة .
وقال إن نسبة مشاركة السلطة الإقليمية ستظل كما كانت وفق إتفاقية الدوحة، مشيرا إلى أن المحليات المختلفة بالولاية ستظل باقية إلي حين أن يعاد النظر فيها، وأن عدد الحقائب الوزارية بالولاية ستصل فى حدها الأقصي إلى 8 وزارات و12
من الدستورين بجانب 5 لجان بالمجلس التشريعي.
يذكر أن الدكتور عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم كان قد أعلن أمس الأربعاء ، حل حكومة الولاية أيضا وقبول استقالة أعضائها الجماعية ، حيث أبدوا زهدا فى الاستمرار خلال المرحلة القادمة ، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاقتصادية
للدولة.