القبة في انتظار «الرئيس».. «صدى البلد» ينشر ملامح خطاب السيسي أمام البرلمان.. وحظر تجول بمنطقة وسط القاهرة

* غدا الرئيس السيسى أمام نواب الشعب
* إغلاق جميع المحلات.. والحرس الجمهورى يتسلم مبنى البرلمان
* عبد العال يدعو الأعضاء للحضور ويُبلغهم ب"محظورات خطاب الرئيس"
* المجلس يرفع جلساته حتى 21 فبراير بعد خطاب الرئيس
يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خطابه أمام نواب الشعب، صباح غد، السبت، فى تمام الساعة العاشرة، بمقر مجلس النواب، وسط ترقب واهتمام محلى ودولى، حيث من المنتظر أن يكون فى استقباله كل من الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والوكيلان سليمان وهدان، والسيد محمود الشريف، فيما طالبت الأمانة العامة للمجلس، النواب بالحضور مبكرًا، والتواجد بالقاعة الرئيسية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تسلمت فيه قوات الحرس الجمهورى، منذ صباح اليوم، الجمعة، مبنى البرلمان، وقامت بعمل إجراءاتها الأمنية، الداخلية والخارجية، وفرضت حظر التجوال بالمنطقة، وأغلقت المحلات المجاورة بشارع قصر العينى، وميدان التحرير، وشارع مجلس الشعب، ومحيط وزارة العدل وشارع محمد محمود.
ومن المنتظر أن يصل الرئيس بطائرة خاصة لتهبط فى مقر النادى الأهلى، على أن يقوم موكبه بنقله إلى مقر البرلمان فى تمام الساعة العاشرة، فيما أعدت الأمانة العامة مراسم استقبال له، بالموسيقى العسكرية، وإطلاق 21 طلقة، والنشيد الوطنى، ليصطحبه رئيس المجلس إلى مكتبه، ومن ثم التوجه إلى القاعة الرئيسية المنتظر أن يلقى فيها خطابه، فيما طمأنت الأمانة العامة جميع النواب، بشأن أزمة المقاعد، مؤكدة لهم أن جميع النواب والضيوف ستكون لهم مقاعد خاصة بهم داخل القاعة الرئيسية.
فى السياق ذاته، أرسل الدكتور على عبد العال، رسالة لجميع النواب، يدعوهم فيها لحضور جلسة اليوم، ونصت على: "السادة الأعضاء.. أود أن أنوه لحضراتكم أنه قد صدر أمس قرار رئيس الجمهورية رقم (81) لسنة 2016 بدعوة مجلس النواب للاجتماع للاستماع إلى بيان رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول، وذلك فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 4 من جمادى الأولى سنة 1437 هجرية، الموافق 13 من فبراير سنة 2016 ميلادية".
وأضاف عبد العال فى دعوته: "سيتم فتح القاعة والسماح بالدخول ابتداء من الساعة السابعة صباحا، لنكون جميعا فى شرف استقبال السيد الرئيس، ويرجى من الجميع ترك التليفون المحمول بالسيارات الخاصة بكم أو تسليمه على الباب الخارجى، مع الإحاطة أنه لن يسمح بدخول السيارات سوى سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة فقط لتوصيلهم ثم الخروج مرة أخرى، وأنه سيكون متاحا لجميع السادة الأعضاء ركن سياراتهم بجراج التحرير".
وتابع: "سترفع الجلسة مباشرة بعد انتهاء الرئيس من إلقاء بيانه ومغادرته القاعة.. وستعقد الجلسة المقبلة الساعة 11 من صباح يوم الأحد الموافق 21 فبراير سنة 2016".
وسيسبق خطاب الرئيس كلمة ترحيب من الدكتور على عبد العال، فى الوقت الذى علم فيه "صدى البلد" أن الرئيس السيسى من المنتظر أن يؤكد فى أول خطاب سياسى له أمام مجلس النواب على أن مصر تواجه تحديات داخلية وخارجية، وسيطالب بتكاتف الجهود بين الحكومة والبرلمان للنهوض بالوطن وتحقيق معيشة مناسبة لكل مواطن، ويشيد بالدور الوطنى لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى تأمين الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات الأمنية.
ومن المنتظر أن يتناول الرئيس السيسى، قضايا العمل الوطني داخليا، ومهام الحكومة ومجلس النواب في ضوء البرنامج الذى يحمله الخطاب، فيما يحدد الرئيس في خطابه الأولويات المتعلقة بحل المشكلات الجماهيرية الملحة، التى من بينها، البطالة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة محدودي الدخل، والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العامة، بالإضافة إلى مشروعات القوانين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما سيتناول خطاب الرئيس تكليفات محددة للحكومة بضرورة تطوير الجهاز الإدارى والنهوض بمفهومه الشامل الذى يتضمن تطوير المناهج وأساليب التدريس وطرق التدريب، ليشمل جميع المؤسسات والأجهزة الوطنية، من أجل الإصلاح الذى ننشده لمجتمعنا على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال فلسفة تشريعية تحمل العديد من الإصلاحات الجريئة تمهد الطريق لنهضة مصرية تتجاوب مع من حولنا.
كما سيتناول الرئيس السيسى في خطابه التحديات الداخلية والأزمات الإقليمية وتطورات الأوضاع العربية والدولية، وأيضا دعائم الدولة المصرية وتعزيز أمنها القومى وما يرتبط به من تعظيم لقدراتنا الاقتصادية وتعزيز لمواقفنا السياسية التى تعد الأولوية القصوى لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب المصرى نحو السلام والتنمية.
وفى الإطار نفسه، سيتناول الخطاب التحذيرات التى أطلقتها مصر إلى المجتمع الدولى لمواجهة خطر الإرهاب، الذى صار يهدد كل طموحات شعوب العالم وتطلعاتها لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، وتفاقمه حتى صار يمثل ظاهرة عالمية تبث مخاطرها وتنشر الدعاوى المغلوطة لتكفير المجتمعات تستهدف ترويع الآمنين والإخلال بالسلام الاجتماعى.
ويلقى الرئيس فى خطابة الضوء حول ما تشهده سيناء من عمليات عسكرية وأمنية تستهدف إقرار الأمن والنظام، والذى يُعد عملا من أعمال السيادة وحقا من حقوق الدولة المصرية وهو الحق المكفول لكل الدول فى السيطرة على أراضيها وتأمين حدودها، كما يتناول خطاب الرئيس الدور الوطنى المشرف لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية معا لتأمين الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات الأمنية التى تشهدها البلاد بكل قوة وثبات وإصرار على حماية الأمن القومي المصري.
ويتناول الرئيس السيسى في خطابه سبل تنشيط التعاون بين مجلس النواب والحكومة، وسيؤكد ضرورة اقتراب النواب من الجماهير والاهتمام بمشكلاتهم وتقديم الحلول المناسبة لها، ومن المنتظر أن يحيل الرئيس السيسى لنواب البرلمان عددا من مشروعات القوانين المهمة التى تستهدف المزيد من الاستقرار والنمو الاقتصادى وفرص العمل وبما يحقق إنجازا أسرع ومستوى أكثر تطورا للخدمات والمرافق وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعى ومساندة الفقراء وشرائح المجتمع محدودة الدخل، ليمتد الحديث حول تعميق أسس الديمقراطية فى مجتمعنا والحفاظ على ثوابت الدولة والحرص الكامل على حقوق الإنسان فى مناخ يتسم باحترام المواطن وضمان أمنه.
وعقب انتهاء الرئيس السيسى من إلقاء خطابه، تعقد هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال اجتماعا لدراسة الموضوعات التي تناولها الرئيس في خطابه لتكون دليل عمل لمجلس النواب في دورته الجديدة، حيث يحيل المجلس البيان إلى لجان المجلس المتخصصة لدراسته كل فيما يخصه.
وفيما يتعلق بأزمة المقاعد، تغلبت الأمانة العامة للمجلس عليها، وذلك بإعادة ترتيب المكان الخاص بالمضبطة، ليكون مخصصا للضيوف المنتظر أن يكونوا فى هذه الجلسة.
وقامت الأمانة بوضع 40 مقعدا، فى المساحة المحددة للمضبطه، بعد أن تم تفكيكها ووضعها خارج القاعة، على أن يقوم موظفو المضبطة، بالقيام بأعمالهم من خارج القاعة، وإتاحة الفرصة أمام النواب والضيوف للتواجد بالقاعة، أثناء خطاب الرئيس، حيث من المنتظر أن تسع القاعة ل700 مقعد، بعد الاستفادة من مكان المضبطة، وأيضا المكان الخاص بالصحفيين، المنتظر أن يتواجدوا فى البهو الفرعونى وليس فى شرفة الصحافة.
وقالت مصادر برلمانية إن أزمة المقاعد انتهت، فى ظل توجيه دعوات لما يقرب من 100 شخصية من قبل رئاسة الجمهورية، متفرقة بين الحكومة ومستشارى الرئيس وشيخ الأزهر والمفتى، وبابا الكنيسة، وقيادات وزارة الداخلية والقوات المسلحة، وعدد من رؤساء الأحزاب.
وأكدت المصادر أن الأزمة انتهت وجميع النواب والضيوف سيكونون داخل القاعة، فيما سيتم تخصيص البهو الفرعونى للصحفيين ووسائل الإعلام، وموظفى المضبطة.