نرصد اللحظات الأخيرة قبل إلقاء السيسى خطابه أمام البرلمان إغلاق جميع المحلات.. والحرس الجمهورى يتسلم مبنى البرلمان وطائرة تنقل الرئيس عبدالعال يدعو الأعضاء للحضور ويُبلغهم ب"محظورات خطاب الرئيس".. ممنوع التليفون والسيارات والحضور في السابعة صباحًا "المضبطة" تحل أزمة المقاعد للنواب والضيوف.. وتخصيص البهو الفرعونى للصحفيين المجلس يرفع جلساته حتى 21 فبراير بعد خطاب الرئيس
تشهد اللحظات الأخيرة قبل الخطاب السياسي الهام المرتقب من الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الجلسة الافتتاحية بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس النواب صباح السبت العاشرة صباحا، تحركات مكثفة لاستقبال الرئيس من كل الأجهزة المعنية بهذا الحدث، وسط ترقب واهتمام محلى ودولى، حيث من المنتظر أن يكون في استقباله كل من د.على عبد العال، رئيس المجلس، والوكيلين سليمان وهدان، والسيد محمود الشريف، فيما طالبت الأمانة العامة للمجلس النواب بالحضور مبكرًا، والتواجد بالقاعة الرئيسية. يأتى ذلك في الوقت الذي تسلمت قوات الحرس الجمهورى، منذ أمس الجمعة، مبنى البرلمان، وقامت بعمل إجراءاتها الأمنية، الداخلية والخارجية، وفرضت حظر التجوال بالمنطقة، وأغلقت المحلات المجاورة بشارع قصر العينى، وميدان التحرير، وشارع مجلس الشعب، ومحيط وزارة العدل وشارع محمد محمود. ومن المنتظر أن يصل الرئيس بطائرة خاصة لتهبط في مقر النادى الأهلي، على أن يقوم موكبه بنقله إلى مقر البرلمان في تمام الساعة العاشرة، فيما أعدت الأمانة العامة مراسم استقبال له، بالموسيقى العسكرية، وإطلاق 21 طلقة، والنشيد الوطني، ليصطحبه رئيس المجلس إلى مكتبه، ومن ثم التوجه إلى القاعة الرئيسية المنتظر أن يلقى فيها خطابه، فيما طمأنت الأمانة العامة جميع النواب، بشأن أزمة المقاعد، مؤكدة لهم أن جميع النواب والضيوف سيكون لهم مقاعد خاصة بهم داخل القاعة الرئيسية. فى السياق ذاته، أرسل د.على عبد العال، رسالة لجميع النواب، يدعوهم فيها لحضور جلسة اليوم، ونصت على: "السادة الأعضاء.. أود أن أنوه لحضراتكم أنه قد صدر أمس قرار رئيس الجمهورية رقم (81) لسنة 2016 بدعوة مجلس النواب للاجتماع للاستماع إلى بيان رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح السبت 4 من جمادى الأولى سنة 1437 هجرية، الموافق 13 من فبراير سنة 2016 ميلادية". وأضاف عبد العال في دعوته: "سيتم فتح القاعة والسماح بالدخول ابتداء من الساعة السابعة صباحًا، لنكون جميعًا في شرف استقبال السيد الرئيس، ويرجى من الجميع ترك التليفون المحمول بالسيارات الخاصة بكم أو تسليمه على الباب الخارجى، مع الإحاطة أنه لن يسمح بدخول السيارات سوى سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة فقط لتوصيلهم ثم الخروج مرة أخرى، وأنه سيكون متاحًا لجميع السادة الأعضاء ركن سياراتهم بجراج التحرير". وفيما يتعلق بأزمة المقاعد، تغلبت الأمانة العامة للمجلس عليها، وذلك بإعادة ترتيب المكان الخاص بالمضبطة، ليكون مخصصًا للضيوف المنتظر أن يكونوا في هذه الجلسة. وقامت الأمانة بوضع 40 مقعدا، في المساحة المحددة للمضبطة، بعد أن تم تفكيكها ووضعها خارج القاعة، على أن يقوم موظفو المضبطة بأعمالهم من خارج القاعة، وإتاحة الفرصة أمام النواب والضيوف للتواجد بالقاعة، أثناء خطاب الرئيس، حيث من المنتظر أن تسع القاعة ل700 مقعد، بعد الاستفادة من مكان المضبطة، وأيضًا المكان الخاص بالصحفيين، المنتظر أن يتواجدوا في البهو الفرعونى وليس في شرفة الصحافة. وقالت مصادر برلمانية، إن أزمة المقاعد انتهت، في ظل توجيه دعوات لما يقرب من 100 شخصية من قبل رئاسة الجمهورية، متفرقة بين الحكومة ومستشارى الرئيس وشيخ الأزهر والمفتى، وبابا الكنيسة، وقيادات وزارة الداخلية والقوات المسلحة، وعدد من رؤساء الأحزاب. وأكدت المصادر أن الأزمة انتهت وجميع النواب والضيوف سيكونون داخل القاعة، فيما سيتم تخصيص البهو الفرعونى للصحفيين ووسائل الإعلام، وموظفى المضبطة. من ناحية أخرى، أكد عبد العال أنه سترفع الجلسة مباشرة بعد انتهاء الرئيس من إلقاء بيانه ومغادرته القاعة.. وستعقد الجلسة القادمة الساعة 11 من صباح يوم الأحد الموافق 21 فبراير سنة 2016.