قال الكاتب الصحفي، حاتم زكريا، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، إن قانون الصحافة الموحد الذي تم وضعه مؤخراً، عليه تحفظات عديدة، خاصة وأنه تحدث عن الصحف القومية فقط ولم يتطرق إلى الحزبية والمستقلة. وأضاف"زكريا" في تصريح ل"صدى البلد" أنه لابد أن تجرى مراجعات لمواد القانون، خاصة وأن اللجنة المشكلة من جانب وزارة العدل وضعت أسماء من اتحاد الكتاب ممثلين عن الرأي العام ولم تختار عناصر أساسية حقيقية تمثل الرأي العام في وضع القانون. وأوضح أنه تم اختيار ممثلي الصحف القومية في المجالس الوطنية والمجلس الأعلى للإعلام، من نقابة الصحفيين مشيرا إلى أن ذلك الدور ليس عمل النقابات وإنما دورها هو رعاية شئون الصحفيين. وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أكد حرص الحكومة على الإسراع بإقرار قانون يضمن عمل الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الصحفية والإعلامية فى إطار من الحرية والاستقلال وبالتوازى مع المسئولية الوطنية والمهنية الملقاة على جميع أطراف الجماعة الصحفية والإعلامية. وأوضح المستشار الزند خلال الاجتماع الذى عقده أمس، الثلاثاء، بمقر وزارة العدل مع أعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية أن أساس النقاش داخل الحكومة وإدارة التشريع التابعة لوزارة العدل، سيكون مشروع «القانون الموحد» الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات مع ضمان أن يتوافق المشروع مع مواد ونصوص الدستور. وشدد وزير العدل على أنه لا وجود لأى نية أو تربص لدى الحكومة أو أى طرف فيها للصحافة والإعلام. مؤكدا أن الاساس الذى سيطرح للنقاش لصياغة الصورة النهائية لمشروع التعاون هو مشروع القانون الذى اعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية.