حنفى: البورصة السلعية تعمل على توفير التمويل المالي للمزارع الصغير وسعر عادل لسلعته

* وزير التموين خلال افتتاحه قمة "بيزنس نيوز" لأسواق المال:
* تحالفات بين السلاسل التجارية الكبرى والمجمعات الاستهلاكية وسيتم تخصيص مناطق مشتركة لهم
* التنسيق مع هيئة سوق المال والبورصة المصرية لوضع الضوابط والإجراءات القانونية لإطلاق البورصة السلعية
* البورصة السلعية تعمل على توفير التمويل المالي للمزارع الصغير وسعر عادل لسلعته
أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليا تكوين تحالفات بين السلاسل التجارية الكبرى بالسوق المحلية والمجمعات الاستهلاكية لإقامة تجمعات تجارية مشتركة فيما بينهم.
وقال حنفي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالقمة السنوية الأولى لأسواق المال، والتي تنظمها مؤسسة "بيزنس نيوز"، إن البورصة السلعية من الموضوعات التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا وأخذت فيها أشواطا كبيرة لاعتبارات كثيرة، منها التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والمالية.
وأضاف أن البورصة السلعية متواجدة على المستوى العالمى فى أكثر من دولة مثل تركيا وشيكاغو، مؤكدا أنها ستمكن السوق المصرية من تداول كميات كبيرة من الحبوب تتخطى قيمتها مليارات الجنيهات سنويا، والتي لا نستفيد منها بالأسلوب الصحيح، وأن البورصة السلعية تقوم على مستويين، الأول تمويلى والثانى مادى خاص بالبنية الأساسية التى تستوعب المنتجات.
وأوضح حنفى أن محصول القمح فى مصر يزرع على مساحة 3.3 مليون فدان بإجمالي حيازات نحو 3 ملايين زارع، وهي حيازات مفتتة جدا، ونسبة كبيرة منها أقل من 6 قراريط للحيازة الواحدة، وأن الحيازات الصغيرة لا تستطيع الحصول على التمويل اللازم لزراعة المحصول، ويكون المزارع دائما تحت ضغط من التاجر والمشتري، وهو ما ستعمل البورصة السلعية على توفير التمويل المالي له خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الوزارة بدأت منذ فترة في الخطوات والإجراءات التنفيذية لبدء العمل بالبورصة السلعية، حيث تمت إقامة 25 صومعة معدنية بطاقة استيعابية 2.5 مليون طن بجانب تطوير 105 شون ترابية بالمشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع مؤسسة "بلومبرج" الأمريكية بطاقة استعيابية تصل لمليون طن، وأن علمية التطوير تمت بأحدث النظم التكنولوجية الحديثة من استلام المحصول وإجراءات الفرز والمتابعة منذ تسليم المحصول وحتى تسليم الدقيق للمخابز من خلال شبكة ربط إلكترونية.
وقال حنفى إن القمح له العديد من الأصناف ورتب الجودة فى الإنتاج، وكل نوع وصنف له قيمة وأسعار مختلفة، وسيحصل المزارع على أوراق مقابل الإنتاج، وسيبدأ التداول على المنتجات بما يضمن أسعارا مرتفعة للمنتجات عالية الجودة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق حاليا مع هيئة سوق المال والبورصة المصرية لوضع الضوابط النهائية والإجراءات القانونية لإطلاق البورصة السلعية، موضحا أنه عقد لقاءات والتشاور مع البورصة الإيطالية في هذا الشأن.
وكشف عن أن هناك تعاقدا مع جهات خارجية لإنهاء الشق الأكبر من الدراسة الفنية للتداول والطرق التي سيتم التعامل على أساسها بالبورصة السلعية، وذلك بالتباحث مع البورصة المصرية فى الشئون الفنية بما يساعد على الاندماج، مؤكدا أن البورصة السلعية كانت متواجدة فى مصر منذ فترات طويلة، ومنها بورصة السلع فى مينا البصل بالإسكندرية، فضلا عن بورصة القطن.
وأشار حنفى إلى أن مصر المقاصة تعتبر لاعبا أساسيا فى إنشاء البورصة السلعية، وأنه سيتم إنشاء البورصة من خلال شركة "سيجما" العالمية، وهي ممثلة لتحالف من عدة شركات باستثمارات أولية 300 مليون جنيه تزيد خلال السنوات المقبلة، لفت إلى أنه سيتم إطلاق البورصة خلال عام.
وأكد أن الوزارة عملت على النهوض بالبدالين التموينيين وتطوير أعمالهم، وأنه يتم صرف المنتجات الخاصة بالبدالين منذ بداية الشهر الحالي من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن المجمعات الاستهلاكية تحولت جميعها للربحية بعدما كانت جميعها تحقق خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية.