سالمان: ملتزمون بتهيئة مناخ الاستثمار للوصول لمعدلات النمو المطلوبة

أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، اهتمام الحكومة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب على القيام بمشروعات توفر فرص عمل وتعود بالنفع على الشباب والاقتصاد المصري، وذلك من خلال عدد من الخطوات، منها توفير القطاع المصرفي المصري التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار سالمان إلى إطلاق الموقع الإلكتروني لبنك المعرفة المصري، والذي يعتبر أكبر مكتبة رقمية على مستوى العالم، والذي يحتوى على كتب ودراسات من مختلف أنحاء العالم، كما يحتوى على برامج تدريب علمية في جميع مجالات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب للقيادة، والذي يتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تكوين قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المناصب القيادية.
جاء ذلك في مؤتمر "دور القطاع الخاص في النمو الاحتوائي"، والذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بحضور افيليب كالديرون، رئيس دولة المكسيك الأسبق، والدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال والمسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار.
واستعرض سالمان تعديلات قانون الاستثمار التي تم إقرارها بالقرار بقانون رقم 17، والذي صدر خلال شهر مارس 2015، ولائحته التنفيذية التي صدرت خلال شهر يوليو 2015، مؤكدا التزام الحكومة باستكمال تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات الأعمال وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وذلك للوصول لمعدلات النمو المطلوبة.
وقال سالمان إن القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والموفر لفرص العمل، حيث يعمل بالقطاع الخاص المصري ما يقرب من 70% من إجمالي القوى العاملة في مصر.
ونوه إلى تحسن معدلات الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، خاصة بعد ثورة 30 يونيو، والتزام مصر بتنفيذ خارطة الطريق السياسية والاقتصادية، وهو ما أدى إلى زيادة معدل النمو ليصل إلى 4.2% خلال العام المالي 2014/2015 مقارنة بمعدل 2.2% العام المالي الماضي.
وأضاف أن الاهتمام بالتعليم والتدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين بالدولة في مختلف القطاعات له دور مهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية، والتي يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع الجهود المبذولة لإزالة العوائق البيروقراطية.
كما استعرض وزير الاستثمار أهداف الحكومة الاقتصادية 2030، والتي تعتمد في الأساس إلى مشاركة القطاع الخاص في التنمية لرفع معدلات الاستثمار والتشغيل بهدف خفض معدلات البطالة، لتصل إلى ما يقرب من 5%، وزيادة معدلات النمو والاستثمار من خلال برنامج حكومي يتضمن رؤية اجتماعية لتلبية احتياجات محدودي الدخل.