الهند: أزمة النظام المصرفي الأوروبي تثير عدوى عدم استقرار الاقتصاد العالمي

أكد رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج أن وضع الاقتصاد العالمي يثير القلق العميق وأن الانتعاش يتعثر ،وأن نمو الأسواق الناشئة متباطئ مما يتطلب تحركا سياسيا علي جبهات متعددة
واوضح أن الوضع غير المستقر في منطقة اليورو يثير القلق وأزمة الديون السياسية والبنكية لها تداعيات خطيرة علي الاقتصاد العالمي .
جاء ذلك في كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة دول العشرين المنعقدة في لوس كابوس بالمكسيك وزعتها وزارة الخارجية الهندية اليوم .
وقال رئيس الوزراء الهندي إن مخاطر عدوي الأوضاع غير المستقرة في أوروبا مازالت موجودة لأنها تعكس
نقاط الضعف في القطاع المصرفي الناشئة عن الديون السيادية وآفاق النمو المنخفض وأن الأزمة في النظام المصرفي الأوروبي قد تؤدي إلي اختناق التمويل التجاري بسرعة شديدة ومن ثم النمو الاقتصادي ليس فقط في منطقة اليورو ولكن في العالم أجمع .
وشدد سينج علي الحاجة إلي أن ترسل القمة رسالة قوية للأسواق بأن دول منطقة اليورو ستبذل جهدا لحماية النظم البنكية وأن المجتمع الدولي سيدعم جهودهم ، وأشار في هذا الصدد إلي أهمية دور صندوق النقد الدولي في استقرار منطقة اليورو .
وفي سياق متصل ، قال إن الهند قررت المساهمة ب10 مليارات دولار في آلية الحماية الإضافية للصندوق والتي يبلغ تمويلها 430 مليار دولار ، مضيفا أنه بالرغم من مواجهة كثير من الدول الغنية مصاعب ، فإن الدول النامية والأقل نموا تواجه مشاكل أخطر بسبب التأثير السلبي للأزمة العالمية .
وأوضح أن الاستثمار في الهند تأثر بسبب المناخ العالمي مشيرا إلي أن الحكومة الهندية اتخذت عدة خطوات لتحفيز الاستثمار ،مؤكدا عزم بلاده توفير مناخ جاذب للمشروعات الريادية والابتكار وأن السياسية الهندية ترتكز علي الشفافية
والاستقرار وتستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .
ونوه سينج في ختام كلمته إلي أن النمو الاقتصادي في بلاده تراجع إلي 5ر6 في المائة في العام المالي 2011-2012 بالمقارنة ب4ر8 في المائة في العام السابق ، مؤكدا ثقته في البنية الأساسية للاقتصاد الهندي القوية وقدرة الاقتصاد علي
استعادة تحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 8 إلي 9 في المئة سنويا.