مرت البورصة البريطانية بأسوأ نتائج خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر 2011 منذ عام 2002 حيث حققت أعلى خسائر في إطار مناخ إقتصادي سيء بل ويزداد سوءا بعد التطورات المالية الأخيرة وقرارات المساعدات المالية لليونان وعدد من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي . وخسرت البورصة البريطانية 7ر13 من قيمتها أو نحو 212 مليار استرليني في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مما وصل بالخبراء بوضع نتائج الربع عام في محل مقارنة بواحدة من أسوأ النتائج في تاريخ البورصة البريطانية . كان من بين أكبر الخاسرين القطاع البنكي وعلى رأسه أسهم بنكي ستاندراد تشارترد الذي فقد 7ر3 في المائة من قيمته وبنك (اتش اس بي سي) والذي خسر 5ر2 في المائة من قيمته. كانت أسوأ النتائج في ربع عام هي الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 1987 حيث إنخفضت البورصة البريطانية بنسبة 61ر27 في المائة تلتها الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2002 حيث إنخفضت البورصة بنسبة 07ر20 في المائة والفترة من يوليو إلى سبتمبر 1990 حيث خسرت البورصة 19ر16 في المائة من قيمتها . كما إنخفضت البورصة البريطانية بنسبة 74ر13 في المائة في الفترة من يوليو الى سبتمبر 2011 وأخيرا في الفترة من ابريل الى يونيو في 2010 بنسبة 43ر13 في المائة. ووصف بعض المتعاملين في البورصة البريطانية الفترة الحالية بأنها أسوأ فترة لأكثر من مائة عام وذلك بسبب عدم وضوح الصورة حول كيفية الخروج من هذه الأزمة. وأشاروا الى أن الأسهم لازالت تعاني أزمة الديون المنهكة والتي تلقي بظلالها على منطقة اليورو الإقتصاد المتباطئ في الولاياتالمتحدة والتوتر السائد بسبب الخوف من قيام الصين بالتدخل ولعب الدور الحالي للغرب في الإقتصاد العالمي من حيث تقديم المساعدات .