أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الجيزة لشئون الأسرة تطالب فيها بإلزام زوجها بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه متجمد نفقة نجلها الوحيد وأجر حضانته وحبسه فى حالة الامتناع عن السداد. وقالت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 124 لسنة 2015، إنها تزوجت من المدعى عليه بموجب العقد الشرعي وأنجبت منه طفلها، ولكثره الخلافات بينهما تم الانفصال، مضيفة أنه رفض الإنفاق على الصغير رغم يسار حاله، فأقامت ضده دعوى "نفقة صغير" رقم 117 لسنة 2011 ودعوى "أجر حضانة"، وألزمته المحكمة حينها بدفع لها 500 نفقة صغير و50 جنيه أجر حضانة، لكنه طعن على الحكم ورفض طعنه، ورغم ذلك أصر على عدم التنفيذ وامتنع عن السداد، حتى وصل مبلغ النفقة المتجمد 7700 جنيه علاوة على 2300 جنيه "فروق نفقة" لم تصرفها من بنك ناصر الإجتماعى، فاضطرت إلى إقامة دعوى "الحبس". وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها من الزوجة ، وتأكدها من يسار حال الزوج عن طريق التحري الصادر عن دخله والذي أوضح أنه يتحصل على 2000 جنيه، قضت بحبسه شهر لامتناعه عن تأدية مبلغ قدره سبعه آلاف جنيه نفقة صغير بأنواعها، ومبلغ سبعمائة أجر حضانة عن المدة من ديسمبر عام 2013، وحتي أخر عام 2015، وفروق النفقة التى لم تصرفها من بنك ناصرالإجتماعى، والإفراج عنه إذا أدي للمدعية مالها، أو إذا أحضر كفيلًا ترضاه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.