خبراء: زيارة الرئيس لإثيوبيا تعكس عودة الدور الريادي لمصر

أكد خبراء اقتصاديون أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الي إثيوبيا، لها بعد قومي واقتصادي، معتبرين أنها ستفتح آفقا جديدة للتعاون الاقتصادي مع المستثمرين بين البلدين، وتدعم حركة التجارة الدولية إلي القارة السمراء، وذكروا أن زيارة الرئيس تستهدف من حيث الاساس التأكيد علي الدور الريادي لمصر في المنطقة وعودتها من جديد إلي إفريقيا.
وتوقع الخبراء ان تشهد الفترة القليلة القادمة ترويجا لعدد من الصناعات المصرية داخل إثيوبيا و ضخ المزيد من الاستثمارات بها في قطاعات الزراعة و المنسوجات والتصنيع الغذائي وغيرها، بالاضافة الي توريد المواد الخام بأسعار مناسبة، مما يعزز الاقتصاد القومي للبلاد.
وأكد أحمد السويدي، رئيس مجلس الأعمال المصري الاثيوبي، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا لم تتأثر بالتوترات السياسية بسبب سد النهضة، لافتا الى أنه على الرغم من قرب البلدين ووقوعهما في قارة واحدة، الا ان حجم التبادل التجارى بينهما مازال ضئيلا، حيث لا تمثل صادرات مصر لإثيوبيا سوى 1% من إجمالي حجم الواردات الإثيوبية.
وأضاف "السويدى" في تصريحات ل"صدى البلد " أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا يصل الى نحو مليار دولار سنويا منها نحو 400 مليون دولار صادرات إثيوبية لمصر، في حين تصل وارداتها من الأسواق المصرية لنحو 600 مليون دولار، متوقعا ان يزيد حجم الصادرات بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لإثيوبيا الى 500 مليون دولار ليصل حجم التبادل التجارى الى 1.5 مليار دولار خلال ال 3 سنوات المقبلة.
وأوضح رئيس المجلس أن حجم الاستثمارات المصرية بإثيوبيا يصل الى 35 مليار دولار بعدد 58 شركة مصرية بأسواق اثيوبيا.
وقال المهندس علاء السقطي، عضو مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إثيوبيا تأتي في المقام الأولى للمشاركة في أعمال القمة الأفريقية العادية السادسة والعشرين المقرر عقدها 30 و31 يناير الجاري.
وأضاف "السقطي"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن خلال فترة انعقاد القمة يكون الاتحاد الأفريقي المسؤول الأول عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وصفا الزيارة بأنها "سياسية دبلوماسية".
وتوقع "السقطي"، أن يتم مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين دول القارة على هامش اعمال القمة ويأتى ملف سد النهضة في المقدمة، وبحث سبل التعاون لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفريقيا.
وأشار إلى ان عددا من القطاعات الجاذبة للاستثمار بإثيوبيا تأتى فى مقدمتها الاستثمارات فى المجال الزراعى والحيوانى لافتا الى نقل التكنولوجيا الخاصة بالمصانع المصرية الى اثيوبيا، وتصدير المنتجات الكهربائية للسوق الاثيوبى ابرز مجالات التعاون مع اثيوبيا.
ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا 7.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2003 إلى ديسمبر 2015 موزعة على أكثر من 62 مشروع بحجم عمالة يزيد عن 21 ألف عامل ويعتبر قطاع التشييد ومواد البناء من أكثر القطاعات التي يستثمر بها رجال الأعمال المصريين في أفريقيا بنحو 2.5 مليار ويليه قطاع الصناعات الكيماوية باستثمارات تقدر بنحو 2.2 مليار دولار.