بدأت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة،محاكمة 51 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام سجن بورسعيد"،التى وقعت أحداثها خلال يناير 2013، عقب صدور الحكم على المتهمين فى قضية مجزرة بورسعيد ونتج عنها 42 قتيلا بينهم ضابط وأمين شرطة بالأمن المركزى. واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي "أشرف العزبي"، دفاع طارق عسران المتهم العاشر،الذى بدأ مرافعته بإظهاره التقدير للمحكمة التي بين أيديها حياة المتهمين ويُشرفها كون العدل كلمة تخرج من بين شفتيها، مضيفا بأنه وبعد أن تصدى للقضية، تمثل أمامه نتائج ما حدث يوم السادس والعشرين من يناير 2013، وما أصاب المدينة بشكل عام وظلال الحزن التي خيمت على بيوت المحافظة سواء ألما على الأبرياء الذين يدفعوا فاتورة ذنب لم يقترفوه، أو لصراخ أم وأب وزوجة فقدوا عزيزهم دون ذنب بعد أن أصابتهم طلقات الغدر من قناصة محترفين، على حد قوله. وأشار إلى أن أبناء المدينة الباسلة، دائما مايدافعون عن الحق ، ولا يظلموا حتى لو ظلموا ، ليلفت إلى أن أولياء الدم "أهالي المجني عليهم" وعلى مدار جلسات المحاكمة استصرخوا العدالة، فأرواح ذويهم تطوف بالقاعة تنشد العدل وتأبى أن يظلم برئ بذنب لم يقترفه. وشدد "العزبى "على أن كل الشهداء من مدنيين وشرطة، ينتظرون القصاص ممن ظلم، والبراءة لمن ظلم، واصفا المتهمين ب أبرياء زج بهم ليكونوا كبش فداء. ودفع ببطلان أمر الإحالة لفساد إسناده لما ورد فيه من قيود وأوصاف للاتهامات،وطلب من المحكمة إعمال سلطانها بالمادة 308، حول إصباغ الوصف الصحيح الذي له أصل في الأوراق، موضحا أنه لا تضامن في المسئولية الجنائية، كما دفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد، وانتفاء جريمة القتل، وانتفاء نية إزهاق الروح،وانتفاء ركني سبق الإصرار والترصد، وكذلك الدفع بانتفاء الرابطة المعنوية، والدفع بانتفاء الدليل على الاشتراك في جريمة، وانتفاء أركان جريمة الاشتراك. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية آنفة البيان إلى المحكمة.