عصام سلطان: "تأسيسية الدستور" أصبحت كيانًا مستقلاً ولا تملك سلطة حلها

قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط إن منطوق حكم الدستورية هو عدم دستورية النصوص الخاصة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين داخل مساحة الثلث المخصصة لهم، أى بطلان عضوية جزء من الثلث، وهذا الجزء فى حده الأقصى لا يزيد على 100 عضو، لتبقى عضوية ال 400 الباقين صحيحة، وبالتالى يصح انعقاد البرلمان بهم لأنهم أكثر من الثلثين، وتجرى انتخابات تكميلية فى الدوائر التى خلت.
وأشار سلطان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى أن القول بأن حكم الدستورية قضى ببطلان البرلمان أو حله هو غير صحيحٍ على الإطلاق، لأن العبرة بالمنطوق وليس بالحيثيات التى تناولت ما ليس من اختصاص المحكمة الدستورية أصلاً، وللتأكد من ذلك يرجى مراجعة حكمى المحكمة الدستورية الصادرين بعدم دستورية قانونى انتخابات مجلسى شعب 1984م، 1987م لترى بنفسك مدى الخروج عن اختصاص المحكمة الدستورية بالحيثيات فى هذا الحكم بالذات.
وأكد سلطان أن الجمعية التأسيسية انفصلت عن البرلمان وأصبحت كيانًا مستقلاً فى ذاته منذ يوم الثلاثاء الماضى، أى قبل صدور حكم الدستورية بيومين، وبالتالى فقد اكتملت وتحصنت ولا يملك شخصٌ أو سلطة أو هيئة أو محكمة حلها أو التدخل فى عملها أو إنهاء وجودها، وإلا عُدَّ ذلك افتئاتًا على إرادة الشعب.
وأوضح سلطان أنه لا تملك أي سلطة إنشاء أو تأسيس كيان موازٍ لتلك الجمعية حتى وإن تسمَّى باسمها، لمصادمة ذلك لنص الإعلان الدستورى فى المادة 60 التى بلورتها إرادة الشعب، لأنه منذ الثلاثاء الماضى أصبحت الجمعية التأسيسية هى وحدها التى لها حق صياغة مشروع الدستور وعرضه على المصريين للاستفتاء عليه.
وأضاف: "إن معركتنا لم تنتهِ، سنواجه الخروج عن الشرعية، وسنعلى مؤسساتنا الدستورية والقانونية، وسوف ننتصر على الهمجية التى تريد العودة باستبدادها وفسادها".