هفينجتون بوست: إصلاحات اقتصادية بالسعودية لمواجهة أزمة النفط

ذكر موقع "هافينجتون بوست" الأمريكى أن المملكة العربية السعودية بدأت سياسات اقتصادية جديدة بعد إعلان ميزانية العام الجديد لخروج من نفق الاعتماد على النفط فقط كأساس وحيد لاقتصادها.
جاء ذلك في ظل أزمة تراجع أسعار النفط عالمياً، وانخفاضه بشكل كبير وبنسبة وصلت 30% منذ بداية 2016، حيث تعين على دول الخليج العربي مواجهة الأزمة الصعبة.
وأكدت مصادر سعودية أن الرياض تعتزم تأسيس صندوق سيادي جديد لإدارة جزء من ثروتها النفطية وتنويع استثماراتها، وأنها طلبت من بنوك استثمارية وجهات استشارية تقديم مقترحات للمشروع.
وأثر تراجع أسعار النفط فى الموارد المالية للسعودية، وبلغ عجز الميزانية السعودية رقماً قياسياً، وانخفضت الأصول الأجنبية أكثر من 100 مليار دولار في 15 شهراً.
وخلال صياغة الإصلاحات التي تبنتها السعودية مؤخراً درست الرياض سياسات دول الخليج الأخرى الغنية بالنفط والمصدرة له.
وقالت المصادر إن جزءاً من الصندوق السعودي الجديد سيكون على هيئة مستثمر للأسهم الخاصة يشتري حصصاً رئيسية في شركات أجنبية على غرار ما يفعله الصندوق السيادي القطري وصندوق أبوظبي لكنه سيستخدم أشكالاً أخرى من الاستثمار أيضاً.