مصادر: السعودية تدرس إنشاء صندوق سيادي جديد لإدارة ثروتها النفطية

قالت مصادر مطلعة إن المملكة العربية السعودية تعتزم تأسيس صندوق سيادي جديد لادارة جزء من ثروتها النفطية وتنويع استثماراتها وإنها طلبت من بنوك استثمارية وجهات استشارية تقديم مقترحات للمشروع.
وأثر تراجع أسعار النفط على الموارد المالية للمملكة. وبلغ عجز الميزانية السعودية رقما قياسيا وانخفضت الاصول الاجنبية اكثر من 100 مليار دولار في 15 شهرا.
وقد يغير الصندوق الجديد الطريقة التي تستخدم في استثمار عشرات المليارات من الدولارات ويؤثر على بعض مديري الاصول الرئيسيين في العالم خاصة في الولايات المتحدة حيث يتم إدارة الجزء الاكبر من الاصول الخارجية للسعودية.
وقال أحد المصادر "من الضروري ابقاء الاحتياطات الخارجية عند مستوى جيد للحفاظ على وضع مالي ثابت ودعم الريال."
وأضاف مصدر اخر أن الحكومة السعودية ارسلت "طلب اقتراح" لبنوك وجهات استشارية اواخر العام الماضي من اجل الحصول على افكار حول كيفية تأسيس الصندوق الجديد.
وطلبت المصادر عدم الافصاح عن هويتها لان الخطط لا تزال سرية.
وقالت المصادر إن الحكومة السعودية لم تبلغهم بحجم الصندوق الجديد المزمع.
وقال مصدر إن الصندوق سيركز على الاستثمار في مشروعات خارج صناعة الطاقة مثل الكيماويات والنقل البحري والنقل. وأكدت المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي وانه يتم دراسة مجموعة من الخيارات.
وقالت المصادر إنه سيكون باستطاعة مديري الصندوق الاستثمار مباشرة في شركات بدلا من ضخ استثمارات من خلال مديري الاصول الخارجية. وهذا قد يصل بالعائدات للحد الأقصى.
وقال المصدر الآخر إنه يعلم ان الصندوق الجديد سيكون جاهزا تماما للعمل في غضون 12 إلى 24 شهرا وسيكون له مكتب في نيويورك.
ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم مؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على تعليق. وتلتزم المؤسسة -التي تدير حاليا السواد الاعظم من الاموال التي تجنيها المملكة من بيع النفط- السرية بشأن ادارتها للأموال.
وبلغ صافي الأصول الخارجية للمؤسسة 628 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني إنخفاضا من ارتفاع قياسي بلغ 737 مليار دولار في أغسطس آب 2014 عندما بدأت الحكومة السحب من الاصول لسداد نفقاتها حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى حدوث عجز ضخم في الميزانية.
والاصول -التي تتولى شركات استثمار عالمية التعامل مع بعضها- هي في الاساس سندات مثل سندات الخزانة الامريكية وودائع لدى بنوك في الخارج. ومن المعتقد ان الاسهم تمثل جزءا صغيرا -ربما 20 في المئة- من حيازات السندات المالية. ويعتقد ان الجزء الاكبر من الاصول مسمى بالدولار الأمريكي.
ووجهت انتقادات لمؤسسة النقد العربي السعودي -التي تفضل استخدام أدوات محافظة ومنخفضة المخاطر- كونها تحقق عائدات متواضعة خاصة في ظل انخفاض معدلات الفائدة العالمية مثلما هي الان. وفي عام 2014 حث الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال الحكومة على انشاء صندوق جديد لتحقيق عائدات أعلى.
وحينها أكد وزير المالية إبراهيم العساف عدم وجود حاجة لصندوق جديد. لكن سلطة صنع السياسات تغيرت منذ أن تولى الملك سلمان الحكم في يناير كانون الثاني العام الماضي وأنشأ مجلسا قويا للشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ابنه الامير محمد بن سلمان.
وبمشورة شركات استشارات غربية يمضي الامير محمد قدما في سلسلة إصلاحات لحقبة النفط منخفض السعر. وتشمل الخطوات خفض الانفاق وزيادة الضرائب وتطبيق الخصخصة. وتأتي الخطط الرامية لانشاء صندوق سيادي جديد في اطار هذا التوجه.
وخلال صياغة الاصلاحات درست السعودية سياسات دول الخليج الاخرى الغنية بالنفط والمصدرة له. وقالت المصادر إن جزءا من الصندوق السعودي الجديد سيكون على هيئة مستثمر للأسهم الخاصة يشتري حصصا رئيسية في شركات اجنبية على غرار ما يفعله الصندوق السيادي القطري وصندوق ابوظبي لكنه سيستخدم اشكالا اخرى من الاستثمار ايضا.