"الضرائب": محدودو الدخل لن يتأثروا بالقيمة المضافة

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة لا تنفصل بين المجتمع الضريبي و التعاون معه لسهولة تنفيذ التشريعات خصوصا قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحتها التنفيذية، باشراف من وزارة المالية.
وأضاف " مطر" خلال كلمته بفاعليات مؤتمر " آليات تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة" والذي نظمته جمعية الضرائب المصرية برئاسة الدكتور أحمد شوقي، بحضور هاني قدري، وزير المالية، أن المصلحة كانت تتعامل مع 124 سلعة ولم يكن هناك وعي لدي المجتمع و المستهلكين بالضريبة، الأمر الذي جعل المصلحة تسعي للتدرج في تطبيق منظومة الضريبة علي القيمة المضافة وسريانها علي السلع و الخدمات وتأهيل المجتمع لتطبيق تلك الضريبة خصوصا انها ليست بجديدة، فهمي موجودة منذ عام 1991.
وأوضح أن الهدف من القانون تتمثل في وجود مشكلات تطبيقات قانون الضريبة علي المبيعات، موضحا أنه تم التفكير في تعديل القانون للخروج من المشكلات، من خلال تطهير السلع و الخدمات من كافة المدخلات المباشرة وغير المباشرة وتقليص تكلفة انتاجها.
وأشار "مطر" أن ذلك يؤدي وجود تنافسية في السلع والخدمات، مشيرا إلي أن رفع سعر الضريبة ولو بشكل غير كامل لا يعد زيادة بالأسعار، خصوصا وان ذلك يخدم السلعة في حالة التصدير.
وذكر " مطر" أن محدودي الدخل لن يتأثروا بالقيمة المضافة سوي بشكل بسيط خصوصا وأن معظم دخله ينفق علي الغذاء و بالتالي فإن السلع الغذائية معفية من تلك الضريبة، بالمقارنة بالشرائح الأخري.
وأوضح "مطر" أن هناك اجراءات للمحاسبة عن طريق الفاتورة و الدفاتر المنتظمة، موضحا أن تلك الاجراءات تستهدف حصر القطاع غير الرسمي ودمجه للمنظومة الرسمية وتوفير المعلومات لدي الادارة الضريبية للقضاء علي ظاهرة التهرب.