تحتاج المرحلة الحالية إلى دفع عجلة الإنتاج بتطهير السلع المنتجة من جميع الضرائب المسددة على مدخلاتها وتذليل العقبات الناتجة عن التطبيق العملى لقانون ضريبة المبيعات والمتمثلة فى: • تعدد أسعار الضريبة (5% 10% 25% 30%) مما كان له الأثر السلبى نتيجة وجود حالات خضوع مدخلات بعض السلع للضريبة بفئة (10%) أعلى من فئة الضريبة على السلع المنتجة (المخرجات 5%) مثل المنظفات الصناعية والصابون والأسمدة والمبيدات الحشرية المنزلية، وبالتالى تراكم رصيد دائن بصفة مستمرة للمسجل ولا يمكن استرداده لقصر رد الضريبة على حالتى الضريبة على الصادرات والضريبة المحصلة بالخطأ. • عدم قدرة المنتج على خصم الضرائب على المدخلات غير المباشرة مثل الضريبة التى سبق سدادها على الخدمات فى مراحل الإنتاج وكذا الضرائب المسددة على سلع الجدول أو مدخلات الخدمات، مما كان له الأثر الكبير فى ازدواج الضريبة على المستهلك النهائى نتيجة عدم خصمها ودخولها فى تكلفة السلع. • تراكم الرصيد الدائن للمسجل طرف المصلحة نتيجة تراكم المخزون لديه. • عدم قدرة المسجل على إجراء المقاصة بين المستحق لدى احدى المصالح (الجمارك ضرائب الدخل ضرائب المبيعات) والمستحق عليه لأحدهما. • دخول كامل قيمة السلعة المبيعة بالتقسيط كوعاء للضريبة بما فيها فوائد التقسيط بالكامل. • طول فترة رد الضريبة (3 أشهر). • اتساع دائرة السوق غير الرسمية نتيجة عدم وجود رادع قوى لعدم الالتزام بالفواتير فى التعاملات. من هنا كان لزاما تفعيل الانتقال الطبيعى لضريبة القيمة المضافة لعلاج المشكلات السابق سردها عن طريق: • توحيد سعر الضريبة مع الإبقاء على بعض السلع ذات الطبيعة الخاصة فى جدول مرافق للقانون. • السماح بخصم الضرائب المباشرة وغير المباشرة فى مدخلات السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة خلال المراحل المختلفة. • قصر مدة رد الضريبة على (6 أسابيع) بدلا من (3 أشهر). • الخضوع الكامل للسلع والخدمات مع إعفاء بعضها والتى تعتبر ضرورية للمواطن فى حياته اليومية. • إمكانية إجراء المقاصة بقوة القانون بين الدائنية والمديونية فى جهات الضرائب الثلاث (الجمارك ضرائب الدخل ضرائب المبيعات). • خضوع ما يزيد فقط على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى بالنسبة لفوائد البيع بالتقسيط. • رد الضريبة على الرصيد الدائن للمسجل الذى مر عليه أكثر من ستة فترات ضريبية متتالية. • تقنين المعاملة الضريبية للسلع المستعملة لمنع الخلافات بين المسجلين والجهاز الضريبى (من خلال النص على المعاملة الضريبية لها بقانون القيمة المضافة). • التشجيع على الالتزام بالدفاتر والسجلات والفواتير عن طريق الترهيب (بتغليظ عقوبة المخالفة) أو الترغيب عن طريق رد الضريبة للمواطن عند التقدم بفواتير خدمات (رد 5% من الضريبة على الفواتير المقدمة). • حصر المجتمع الضريبى. • تشجيع المنشآت الصغيرة من خلال رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه. رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبدالمنعم السيد مطر
