تنظر غدا الثلاثاء،محكمة الاسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران وأمانة سر إسماعيل،الدعوى 1764 لسنة 2015 المقامة من طارق محمود المحامي ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والتي طالب فيها بإعفائه من منصبه لقيامه بالإدلاء بتصريح يهدد الأمن القومي والإقتصادي المصري. وأضاف محمود في دعواه أن هشام جنينة صرح بتاريخ 22/12/2015 بأن حجم الفساد المالي عام 2015 يتجاوز 600 مليار جنيه دون أن يتقدم بدليل أو مخالفة مالية في التصريحات التي أدلى بها وهو ما أدى إلى إثارة حالة من الهلع الشديد بين الشعب المصري وأدى كذلك الي إحجام رءوس الأموال الأجنبية عن الدخول للسوق المصرية وهروبها من الداخل بإعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع وهو ما يعني أن البلاد تعوم في بحور من الفساد. وطالب محمود في دعواه بإصدار قرار بإعفاء جنينة من منصبه مستنداً الي القانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر والذي يجيز للرئيس إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وأصبح مضراً بالمصالح العليا للبلاد.