تأمين قناة السويس والمعابر والبنوك بالإسماعيلية تحسبا لحكم "الدستورية"

أكد مصدر عسكري أنه تم تشديد الإجراءات التأمينية الاحترازية على طول المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم، الخميس، تحسبا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في قضية العزل السياسي، خاصة مع توقع عزل الفريق أحمد شفيق، المرشح في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وتحسبا لاندلاع التظاهرات من قبل أنصاره ومؤيديه بمدن القناة.
وكشف المصدر عن اشتراك قوات الجيش الثاني الميداني والداخلية ممثلة في مديرية أمن الإسماعيلية في إنجاز خطة التأمين باستخدام الإمكانيات البشرية والدوريات الراكبة وزيادة وحدة التدخل السريع ووحدات النجدة بمراكز المحافظة وحدودها مع المحافظات المجاورة بما يمكنها من الأداء الأكمل للتصدي لوقوع الجرائم ولتحقيق التواجد الأمني بجميع الشوارع والميادين في فترات الذروة وأثناء الليل لبث الطمأنينة والأمن لدى المواطنين.
وأكدت المصادر تشكيل غرفة عمليات بمديرية أمن الإسماعيلية تعمل على مدار ال 24 ساعة، لتلقي أي بلاغات أو استغاثات من قبل المواطنين، وكذلك بديوان عام المحافظة، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية على طول المجرى الملاحي لقناة السويس والمعابر التي تربط بين ضفتي القناة وتؤدي إلى سيناء، كما تم تمشيط المناطق الصحراوية والطرق الرابطة بين المحافظات خوف من استغلالها من قبل خارجين على القانون أو جماعات محظور نشاطها.
وعلى مستوى المنشآت الدينية، شددت قيادة الجيش الثاني بالتنسيق مع مديرية الأمن من أعمال الحراسة عليها، وأكدت المصادر أن المنشآت الدينية ومنها المساجد والكنائس تحظى بتشديدات أمنية بغض النظر عن وجود تهديدات.
وأضافت أنه تم أيضا تشديد إجراءات التفتيش على جميع المعابر التي تربط سيناء بالوادي، خاصة معديات نقل الأفراد والسيارات مع زيادة سيارات النجدة بالعدد الذي يكفي لتحقيق سرعة الإغاثة خاصة في الظروف الراهنة.