6 قرارات من الحكومة للسيطرة على المعديات والمراكب النيلية

صرح أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، بأن الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية وقيادات شرطة المسطحات المائية بحثوا كيفية تطوير منظومة الأمن والسلامة بالنقل النهري.
وأضاف ابراهيم ان هناك العديد من القوانين تحكم عمل المراكب والمعديات والوحدات المائية ما بين قوانين النقل النهرى والمحليات والصيد.
وأكد الجيوشي ان الهدف من الاجتماع هو وضع حل دائم ومنطقي لهذه المشكلة، مشيرا الى أنه لا يوجد سوى ثمانية مفتشين فقط في النقل النهري وهذا العدد ضئيل جدا بالنسبة للوحدات كما انه لا يوجد مكان يتم فيه التحفظ على المراكب المخالفة.
ومن جانبه قال وزير التنمية المحلية انه يجب أن يكون هناك حصر لجميع اعداد المراكب الموجودة في النيل وكذلك وجود رقابة على أماكن تصنيع المعديات.
وانتهي الاجتماع إلى التوصيات الآتية:
- حصر جميع المراكب الموجودة في النيل.
- حصر الجهات التي تقوم بمنح التراخيص للمراكب النيلية
- حصر كل القوانين التي تنظم عمل المراكب والمعديات في النيل
- حصر عدد المراسي النيلية الشرعية وغير الشرعية
- حصر الإمكانيات الفنية لكل الجهات التي لها سلطة الرقابة والتفتيش على الوحدات النيلية
- حصر الورش التي تقوم بتصنيع المعديات النيلية.
واتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة وتكون في حالة انعقاد دائم لحين وضع حلول جذرية لهذه المشكلة حفاظا على حياة المواطنين.