9 فرمانات حكومية بعد «حادث الوراق».. ومحلب لوزرائه: سيتحول لقصة نجاح

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مساء السبت، اجتماعًا موسعًا؛ لبحث أوضاع منظومة النقل النهري، وسبل تحقيق الانضباط بها.
وحضر الاجتماع اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل والمواصلات، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، ومدير إدارة النقل بالقوات المسلحة، ومساعد وزير الداخلية للمسطحات المائية، ورئيس جهاز الصناعات والخدمات البحرية، ورئيس هيئة النقل النهري، ورئيس شركة النيل الوطنية للنقل النهري، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وبعد مناقشات موسعة بين الوزراء، والحضور من المسؤولين المعنيين، تمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة، لتحقيق الانضباط في منظومة النقل النهري، تشمل "إيقاف حركة الملاحة بالقاهرة الكبرى للصنادل النهرية، من غروب الشمس لشروقها، حتى نهاية سبتمبر المقبل"، و"إيقاف التراخيص الجديدة للمراسي والوحدات النيلية المتحركة"، و"منع المكبرات الصوتية من مراكب النزهة ونقل الركاب"، و"مراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري، وتغليظ العقوبات على المخالفين".
وقررت الحكومة أيضًا "التأكد من التزام جميع الوحدات النهرية بتطبيق القوانين والاشتراطات المطلوبة، ومنها ارتداء العاملين والركاب لسترات النجاة"، و"تكليف وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع المحافظين، لإعداد حصر كامل لموقف جميع المراسي النهرية على مستوى الجمهورية، والتأكد من سلامتها، على أن يتم ذلك خلال أسبوع"، و"تكليف وزارة النقل بالتنسيق مع المحافظين وشرطة المسطحات المائية، بمراجعة موقف جميع المعديات النهرية، والتأكد من سلامتها، وإيقاف أي معدية تخالف الاشتراطات على الفور، مع إلزام المعديات والمراكب النيلية بتعليق لافتة عليها بخط واضح، تبين مدة الترخيص، وعدد الركاب".
واحتوت القرارات على "تكليف وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، ببدء حملة موسعة على جميع الوحدات المائية النهرية، لضبط المخالفات القانونية المختلفة، ومنع السلوكيات الخاطئة، مع فحص ومراجعة موقف السائقين والعاملين على هذه الوحدات النهرية، وضبط أي مخالفة ترتكب على الفور"، و"تكليف وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بإعداد خطة متوسطة وطويلة المدى، تتضمن برامج تنفيذية، لتطوير وانضباط منظومة النقل النهري، حيث ستتبنى الحكومة تنفيذ مشروع قومي لتأمين الملاحة النهرية، إضافة إلى ضرورة تأهيل الكوادر الفنية العاملة على الوحدات النهرية المختلفة".
وخلال الاجتماع، شدَّد رئيس الوزراء على "ضرورة تحقيق السيطرة والانضباط في نهر النيل"، قائلاً: "علينا تحويل الحالة المؤلمة التي عاشها المصريون في حادث الوراق إلى قصة نجاح وانضباط".
وأضاف: "يجب تطبيق القانون بحسم على المعديات، وضبط التراخيص لكل المراكب والصنادل، وإعداد تقرير أسبوعي يتضمن إجراءات تطبيق الانضباط في نهر النيل، أريد العمل ليل نهار، ومتابعة جميع العاملين بالإدارات المعنية المختلفة، فنحن نريد حالة استنفار عام لحماية نهر النيل وتحقيق الانضباط فيه".