أكد المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن على الدولة التحرك بخطى سريعة تضمن حقوق المقاول جراء تغيرات أسعار الدولار المستمر والتي تعمل على تغيير تكلفة التنفيذ، مطالباً في هذا الصدد بضرورة تطبيق معادلة فروق الأسعار بما يحافظ على هوامش ربح المقاول المقدرة سلفاً عند التقدم بالعروض الفنية والمالية. وأوضح، أن سعر صرف الدولار يشهد تذبذباً سواء في السوق الرسمية أو السوداء حيث بلغ سعر صرف الدولار إلى 780 قرشاً في البنوك و 870 قرشاً في السوق السوداء. وشدد عبد اللاه على ضرورة مساندة المنظومة المصرفية وشركات التأمين لقطاع المقاولات فيما يخص تيسير مهمة إصدار خطابات الضمان والحصول على الاعتمادات المستندية، حيث أنه هناك العديد من البنوك التي ترفض منح خطابات الضمان لشركات المقاولات وهو ما يخالف التوجه العام للدولة ويعرقل عمليات التنمية، لافتاً إلى أن من يعاني من هذه المشكلة بشكل أكثر هي الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء اتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، خاصة وأن هذه الفئات من الشركات لا تمتلك السيولة المالية الكافية للمنافسة علي المشروعات، وتقدر نسبتها ب80% من أعضاء الاتحاد. وحذر من أنه في حالة تعنت البنوك في التعامل مع هذه الشركات، من عدم قدرة القطاع علي الوفاء بمتطلبات المشروعات المطروحة بما يحدث عجزاً واضحاً في القطاع يؤثر سلباً على خطة الدولة في تنفيذ المشروعات القومية.
