قال المهندس داكر عبداللاه، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن عام 2016 سيشهد انطلاقة قوية لقطاع المقاولات، وعودة الشركات المتخارجة من السوق، مرجعاً ذلك لحجم المشروعات الكبرى والعملاقة التي سيشهدها العام، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تنمية منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع السياسية ودعم الدولة لقطاع البناء والتشييد. ورهن «عبداللاه»، في تصريحات له، الأحد، قدرة قطاع المقاولات على الوفاء بتنفيذ هذه المشروعات بحل المشكلات والتحديات التي تواجهه، وعلى رأسها العقد المتوازن، وإقرار تعديلات قانون 89 لسنة 1998، الخاص بالمزايدات والمناقصات، وهو ما يحفظ حقوق المقاول، مشيرا إلى ضرورة تعجل مجلس النواب في إقرار القوانين وإدخال التعديلات التشريعية، التي تسهم في علاج الأزمات المزمنة التي يشهدها القطاع والعمل على دفع الاستثمارات في المرحلة المقبلة. وأضاف: «أنه على الدولة التحرك بخطى سريعة تضمن حقوق المقاول جراء تغيرات أسعار الدولار المستمر، التي تعمل على تغيير تكلفة التنفيذ»، مطالبا في هذا الصدد بضرورة تطبيق معادلة فروق الأسعار بما يحافظ على هوامش ربح المقاول المقدرة سلفًا عند التقدم بالعروض الفنية والمالية. يذكر أن سعر صرف الدولار يشهد تذبذبًا سواء في السوق الرسمية أو السوداء، حيث بلغ سعر صرف الدولار إلى 780 قرشاً في البنوك، و870 قرشا في السوق السوداء. وشدد «عبداللاه» على ضرورة مساندة المنظومة المصرفية وشركات التأمين لقطاع المقاولات، فيما يخص تيسيير مهمة إصدار خطابات الضمان والحصول على الاعتمادات المستندية، حيث إن هناك العديد من البنوك التي ترفض منح خطابات الضمان لشركات المقاولات، وهو ما يخالف التوجه العام للدولة ويعرقل عمليات التنمية، لافتًا إلى أن من يعاني من هذه المشكلة بشكل أكثر هو الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، خاصة أن هذه الفئات من الشركات لا تمتلك السيولة المالية الكافية للمنافسة على المشروعات، وتقدر نسبتها ب80% من أعضاء الاتحاد. وحذر من أنه في حالة تعنت البنوك في التعامل مع هذه الشركات، من عدم قدرة القطاع على الوفاء بمتطلبات المشروعات المطروحة بما يحدث عجزًا واضحًا في القطاع يؤثر سلبًا على خطة الدولة في تنفيذ المشروعات القومية. وأشار «عبداللاه» إلى أن العام المنقضي شهد نشاطاً ملحوظاً لشركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ عدة مشروعات كبرى، منها المشروع القومي للطرق، الذي ساهم في تشغيل قدر كبير من العمالة وتنمية حجم الأعمال المنفذة في القطاع بعد سنوات من الجمود، لافتاً إلى أن الشركات حالياً متأهبة تماماً للمشاركة في تنفيذ المشروعات المزمع طرحها من خلال تطوير المعدات والاستعانة بعمالة مدربة وماهرة للقدرة على المنافسة. كما أشار إلى أن الدولة تراهن على قطاع التشييد في دفع قاطرة النمو في المرحلة المقبلة، خاصة مع نجاحها في تحقيق معدلات مرتفعة في العامين الأخيرين رغم التحديات التي واجهت الاقتصاد، متوقعا اتخاذ الدولة إجراءات تحفيزية لدعم القطاع وتلبية احتياجات الشركات والعاملين.
