"المصرية للتمويل" تقترح تطوير مؤشر البورصة الرئيسي

طرحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار مقترحا حول تطوير مؤشر البورصة المصرية EGX30 للنقاش المجتمعي خلال الفترة من 12 يونيو 2012 و حتى 19 يونيو 2012.
واقترحت الجمعية أن تتم دراسة إصدار مؤشر سعري للأسهم المدرجة بمؤشر EGX30 (الأسهم الثلاثين الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية)، خاصة أن هذه التجربة مطبقة بالفعل حاليا بالعديد من الأسواق وأثبتت نجاحها في ضوء ما تعبر عنه من وضع للتغيرات السعرية للأسهم الأكثر نشاطا بالبورصة بدون التأثر بالأوزان النسبية الموجودة للأسهم المدرجة مما سيزيد من مرونة آلية عمل المؤشر وسيعد مقارنة فعالة ما بين المؤشر الوزني المستخدم حاليا والمؤشر السعري المقترح.
وقالت إنه نظرا لما أثبتته التقارير والدراسات التي أشرف عليها قطاع الدراسات بالجمعية من وجود تعديلات ضرورية على منهجية عمل مؤشر البورصة المصرية "EGX30"، خاصة في ظل تعامل أغلب المستثمرين والجهات المستثمرة بالسوق المصرية مع هذا المؤشر كمؤشر رئيسي لأداء السوق المصرية، خاصة في ظل أن الأسهم المدرجة به تمثل جانبا رئيسيا من قيمة وكمية التداول ومن عدد العمليات المنفذة وحجم رأس المال السوقي للبورصة المصرية.
وسيؤدي هذا التعديل إلى تقليل التباينات الواضحة في إمكانية استخدام المؤشر كأداة لقياس ناتج الاستثمار بالبورصة المصرية، وزيادة فاعلية العمل بالمؤشر في صناديق المؤشرات بالصورة التي تساعد على تحقيق الغرض الرئيسي منها، ولن يؤثر هذا التعديل على المنتجات المشتقة من المؤشر، كما أنه لن يؤدي إلى تقليل جاذبية المؤشر الحالية.
وسيعكس هذا التعديل وضع أكثر تعبيرا عن متغيرات السوق المصرية يعبر المؤشر الحالي بشكل كبير عن تعاملات الأجانب، كما أن الشركات ذات الوزن النسبي في المؤشر حاليا هى شركات لها شهادات إيداع دولية أي تعبر عن أداء أسهمها في بورصة لندن والذي يمكن التأثير عليها بآليات تداول غير موجودة في البورصة المصرية.
وتعديل فترة مراجعة مكونات المؤشر لكي تكون بصفة ربع سنوية وليس نصف سنوية، وأن تتم المراجعة في أشهر "أبريل - يوليو - أكتوبر - يناير" بما يتوافق مع الفترات التي يتم فيها إعلان القوائم المالية للشركات المدرجة، وتحدّث بيانات نسبة التداول الحر ربع سنوياً وتحدث البورصة المصرية هذا البيان، ويتم استبعاد الأسهم التي لم يتم عليها تداول لمدة 30 يوماً أو أكثر خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاختيار الأسهم الممثلة للمؤشر.
واقترحت الجمعية تعديل نسبة التداول الحر التي تمثل الحد الأدنى للإدراج في المؤشر والبالغة 15% لتصبح 20%، خاصة وأنه ثبت من خلال مراجعة مكونات المؤشر خلال الفترة الماضية (الأعوام الثلاثة الأخيرة) أن هناك العديد من الشركات التي أدرجت في المؤشر – رغم نشاطها خلال فترات – إلا أن كمية وقيمة التداولات عليها كانت تعد محدودة قياسا بالشركات الأخرى المدرجة بالبورصة.